أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن إصرار إثيوبيا على
الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق يخالف القانون الدولي، لافتا إلى أن "صبر بلاده
تعرض لاختبارات عدة من قبل أديس أبابا، إلا أن القاهرة مصممة على استنفاد كافة السبل الدبلوماسية".
وأطلع شكري نظراءه العرب في اجتماع وزراء الخارجية اليوم الثلاثاء في الدوحة لمناقشة أزمة سد النهضة، على جهود بلاده للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث.
كما أوضح أن مصر والسودان انخرطا طوال سنوات عشر في مفاوضات مع الجانب الإثيوبي، دون إحراز أي تقدم ملموس.
"تريد فرض رؤيتها"
وقال إن إثيوبيا لا تريد سوى فرض رؤيتها قسراً، متجاهلة كل المواثيق والاتفاقيات التي تحكم الأنهار الدولية.
وشدد على أن مصر لن تقبل فرض واقع جديد، مؤكدا أن "نهر النيل ملكية مشتركة لدول المنبع كما لدول المصب، ولا يجوز لأحد مهما كان أن يغير من تلك القواعد المستقرة".
إلى ذلك، اتهم أديس أبابا بإفشال الجهود وإطالة أمد التفاوض لكسب الوقت، للمضي قدما في خططها الأحادية.
"صبرنا تعرض لاختبارات عدة"
وقال الوزير المصري "صبرنا
تعرض لاختبارات عدة، وفي كل مرة أثبتت مصر أنها الطرف الذي يتصرف بمسؤولية، من منطلق إدراك مسبق بتبعات تصعيد التوتر على أمن واستقرار المنطقة".
وحث على وجود تضامن عربي واضح وموقف موحد يدعو لضرورة وضع إطار زمني للعمـلية التفاوضيـة حتى يتم التوصـل إلى اتفاق متوازن، مشيرا إلى أن القاهرة باتت مدركة لنوايا الطرف الآخر.
الملء الثاني
وكان شكري أكد سابقا أن القاهرة والخرطوم ستواجهان سياسيا وبكل حسم أي إجراء أحادي إثيوبي حول السد، مشددا على أن بلاده تتحسب لاستمرار تعثر المفاوضات.
واعتبر أن الملء الثاني سيؤثر على مسار المفاوضات، مشددا على أن دولتي المصب لن تتهاونا أو تتنازلا عن حقهما في حالة وقوع الضرر الجسيم عند ملء سد النهضة.
يذكر أن مصر كانت تقدمت بخطاب رسمي تشكو فيه إثيوبيا لمجلس الأمن، معلنة اعتراضها على اتخاذ أديس أبابا قراراً منفرداً بالملء الثاني للسد.
ومنذ سنوات، يراوح هذا الملف الشائك مكانه، دون التوصل لاتفاق بين دول المصب الثلاث على الرغم من كافة الوساطات الدولية.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك