60
مليار ريال حجم
القروض السكنية المتوقعة في السعودية
خبراء لـ"العربية": نقص التمويل هو السبب وراء تأجيل النمو العقاري
الثلاثاء 27 محرم 1434هـ - 11 ديسمبر 2012م
الرياض - سعد المطرفي
مع ارتفاع الطلب على المساكن بدفع من استمرار النمو السكاني، يعاني القطاع العقاري السعودي من نقص في المعروض، مما يجعل التمويل العقاري يتصدر أولويات اهتمام الجهات الحكومية والتنظيمية في المملكة، وهو ما يؤكده المختصون في حديثهم لـ"العربية" اليوم في معرض سيتي سكيب مع الزميل سعد المطرفي.
مع صدور المسودة النهائية للوائح التنظيمية لنظام الرهن العقاري الذي يتناول التمويل العقاري والتأجير والإشراف على الشركات المالية، تباينت الآراء حول تأثير هذه القوانين على السوق، فالبعض لا يتوقع أن يكون لها تأثير كبير على المدى القصير من حيث تمويل المشاريع، إذ إن صناعة التمويل والمصارف ستكون بحاجة لبعض الوقت لتقييم آثار الأنظمة الجديدة، وفقا لمعايير تقييم المخاطر المتعلقة بتمويل المشاريع في كلٍ منها.
في هذا الصدد يؤكد ناصر نوباني المستشار العام لمجموعة كابيتاس الدولية، بالقول: "تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع الطلب على المساكن في السعودية، مع استمرار النمو السكاني لكن لا تزال عروض المساكن وارتفاع أسعارها ومحدودية خيارات التمويل أبرز القضايا التي تؤرق المواطن السعودي وتتصدر اولويات اهتمام الحكومة السعودية التي تحاول إيجاد خطة مناسبة لتلبية الطلب المتنامي على المساكن كجزء من الاستراتيجية الوطنية للإسكان".
من جانبه يرى د. عبدالله بن محفوظ عضو مجلس الغرف التجارية
السعودية في حديثه للعربية أنه "وجدت دراسة قامت بها مجموعة كابيتاس الدولية عن شركات التمويل العقاري أن سبعين في المائة من إجمالي المعروض من المساكن تقوم بتطويره شركات عقارية صغيرة أو متوسطة الحجم، التي تعاني من نقص في التمويل ولكن ليس بسبب غياب نظام الرهن العقاري وإنما بسبب عزوف البنوك
السعودية عن إقراض المطورين العقاريين الذين لا يملكون ملاءات مالية جيدة، وليس لديهم ضمانات كافية".
إلى ذلك، قال ناصر نوباني المستشار العام لمجموعة كابيتاس الدولية إن أحدث تقارير البنك الأهلي التجاري توقع أن تبلغ القروض السكنية ستين مليار ريال هذا العام ، متوقعا إنشاء مليونين وأربعمئة ألف وحدة سكنية في السعودية خلال عشر سنوات، وذلك باعتبار أن قانون الرهن العقاري سيكون له الأثر الإيجابي على أسعار العقارات، مدفوعاً بالطلب العام، وخصوصا مع توقعات ظهور وتأسيس شراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف تمويل وتطوير الإسكان الميسر وايضا برامج التمويل العقاري المدروسة والمتوافقة مع القدرات المالية للمواطن السعودي.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك