بصدور قرار مناسبة العمر للإقراض السكني
يكون وزير
الاسكان استبعد اعدادا كبيرة من المواطنين
سيكون المقتدر على السداد هو من يأخذ ويسدد
وفي هذا فتح باب للتأمين على القروض الحكومية
فشركات التأمين مهنية لا خيرية
وأمامها الان مبالغ ضخمة للتأمين عليها
المستبعدون من الاقراض العقاري الحكومي لكبر سنهم أو لأي سبب
سيستفيدون من رخص الأجار
فالصندوق العقاري سيبني ولن يتوقف أو يتخوف من انقطاع التسديد
بالتوفيق لحكومتنا الرشيدة ولوزير
الاسكان
=============
في المجال الصحي
ينتظر المواطن التأمين
وربما يعمله بنفسه ويتفاجأ بالمستشفيات الخاصة وهي تنهب شركات التأمين
أحدهم يقول : الدكتور استأذن أن يكتب لي تقرير بحالة مرضية مكلفة لغرض أن تكسب المنشأة التجارية الصحية من التأمين
ومن ليس عنده تأمين لم يسلم
فكم من تكاليف تشخيص وأشعة تحملها المواطن بغير داع لها
فكيف نوقف هذه التجارة في معاناة البشر
المقترح هو
إلغاء جميع المستشفيات الخاصة وتأميمها
بحيث أن الطبيب لا تكون له نسبة ( أنت وشطارتك يا دكتور )
بل راتب محترم
وهذا - حسب ما قرأت - معمول به في بعض الدول كالصين
أو
فتح الاستثمار من القطاع الخاص في المجال الصحي
بشرط أن تكون
الكشفيات موحدة
الأشعة والتحاليل خارج المنشأة
الصيدليات غير تابعة للمنشأة
محاصرة لتجار المعاناة
والطبيب الجيد سيأتيه الناس وسيثبت وجوده بدون استغلال
والله أعلم
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك