قوبل مقترح مشروع نظام السكن الاجتماعي بالترحيب والتأييد من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، وانتهت الدراسة الأولية إلى التوصية بملاءمة المقترح ومناسبة فكرته في معالجة مشكلة لها أثرها السلبي على المجتمع وعلى الفتاة المعنية في هذا النظام، وهي مشكلة عدم استلام أولياء الأمور لبناتهن بعد انقضاء محكوميتهن أو بعد التحقيق معهن، وخوف بعضهن على حياتهن في حالة خروجهن مع أولياء أمرهن.
وأكدت لجنة الأسرة والشباب في تقريرها الذي حصلت عليه «الرياض» أن المشروع المقترح من الأعضاء سلطانة البديوي، وفيصل الفاضل، ومستورة الشمري، وهدى الحليسي، يتعدى ما تقوم به دار رعاية الفتيات، وهو أوسع أهدافاً، مشيرةً إلى بعض الشكاوى من النزيلات من سوء المعاملة، ومنبهةً على وجود فراغ تشريعي في تنظيم وحل مشكلات تلك الفئة وبالتالي اقتراح تشريع نظام السكن الاجتماعي لمعالجة تلك المشكلات، وقد طالبت اللجنة بملاءمة دراسة المقترح المقدم من أعضاء الشورى وبينت أنها ستعمل على مراجعة مواد نظامه وتجويده، كما أن لديها عدداً من الاستفسارات التي تحتاج معها الاستئناس برأي المختصين بعد موافقة المجلس على توصيتها.
وحسب تقرير الأعضاء البديوي والفاضل والشمري والحليسي، فقد تم أخيراً نقل دور الضيافة للفتيات من دائرة الأحداث إلى وحدة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولكن ورغم البنود التي تؤكد على توفير الحياة الكريمة للنزيلات في الدور إلا أن ما يقدم فيها من خدمات صحية ونفسية واجتماعية دون المستوى المأمول، وقد ارتفعت أصوات كثير من النزيلات بالشكوى التي أخذت مجراها إعلامياً وقضائياً، وهي نماذج تعكس العلاقة بين النزيلة والدار وتؤكد عدم استقرار وارتياح النزيلة وغياب الثقافة الحقوقية في منظومة العمل وعدم تفعيل الجانب الرقابي على هذه الدور بما يضمن قيامها بالدور المنوط بها.
وتضمن المشروع المقترح للنظام إنشاء سكن اجتماعي في كل منطقة إدارية من مناطق المملكة ويتم تصنيف السكن على ثلاث فئات، سكن لمرتكبات الجرائم الكبيرة، وآخر لمرتكبات الجرائم الأقل، وثالث لأي فئة لم تشمل بالسابقة، وتحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات اللازمة لكل فئة، وتتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وضع الهيكل التنظيمي للإدارة، وتحديد واجبات ومسؤوليات الجهاز العامل في هذا السكن، ووضع الضوابط والشروط للتوظيف في هذا السكن يراعى فيها السلامة النفسية والاجتماعية.
وحسب المادة الرابعة من المشروع المقترح تنشأ في الوزارة وكالة للحماية الاجتماعية تقوم بالتنسيق مع وزارات الصحة، العدل، التعليم، والإدارة العامة للسجون والنيابة العامة، ومؤسسة التدريب التقني والمهني، واللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم، إضافة إلى مختصين نفسيين معتمدين من وزارة الصحة، ولها الاستعانة في أداء مهماتها بمن تراه من القطاع الخاص أو الجمعيات أو المؤسسات غير الربحية، وتختص هذه الوكالة بالتنسيق مع إدارة السكن للتأكد من حصول النزيلات على كافة الخدمات والحقوق التي يكفلها النظام لهن، والعمل على تجاوز التحديات وتذليل الصعوبات التي تواجه النزيلات، ومساندتهن في مشروعاتهن الخاصة وتسهيل مشاركتهن في المهرجانات والمعارض الداعمة لهن، وكذلك دمج النزيلات في المجتمع كتكوين أسر لهن بالزواج ممن يرغب منهن بذلك، إضافة إلى عمل تقييم عن الوضع النفسي والصحي للنزيلات من قبل مختصين بشكل دوري وكتابة تقارير عن ذلك، وتشجيع ودعم الباحثين لعمل البحوث والدراسات التي تساهم في إيجاد حلول لمشكلات هذه الفئات، وتعزيز صلتهن بأسرهن، ومناقشة شؤونهن وقضاياهن وإعداد تقارير دورية عن أعمال الوكالة ونتائجها، والقيام بأي عمل يسند إليها من خلال اللائحة. شكاوى النزيلات وغياب الثقافة الحقوقية والرقابة وسوء الخدمات.. يستدعي التشريع
وشددت مواد المشروع المقترح لنظام السكن الاجتماعي على تأكد الوزارة من توفر كافة الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية والاجتماعية والمواصلات العامة للنزلاء، ووفقاً للمادة السادسة تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تشجيع الجمعيات والمؤسسات غير الربحية لدعم هذه الفئات من المجتمع، وتنظيم برامج توعوية وأنشطة اجتماعية وثقافية، ودعت المادة السابعة الوزارة إلى التعاون مع مؤسسة التدريب التقني والمهني في إعداد برامج تدريبية منتهية بالتوظيف، عقد شراكات مع جهات لإيجاد فرص وظيفية للنزلاء.
ونبهت ثامن مواد المشروع أن على جهات الضبط إلزام ولي الأمر أو أي شخص يهدد حياة النزيلة بكتابة تعهد بعدم المساس بها في أي حال من الأحوال، وذلك بعد انتهاء فترة محكومية النزيلة ورفض ولي الأمر استلامها أو رفضت الرجوع لذويها، وتتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حالات الزواج والسفر لدواعي صحية وعلمية تسيير أمور النزيلات كاملة دون الرجوع لولي الأمر، وفق ضوابط تحددها اللائحة وأجازت المادة العاشرة للوزارة صرف إعانة شهرية لنزيلات وتكون مقابل أعمال تعاونية تقدمها النزيلة وكذلك تقديم المساندة المالية للأقارب الذين يرغبون باحتواء النزيلات.
وأسندت المادة 12 من المشروع المقترح لنظام السكن الاجتماعي للوزارة متابعة النساء اللاتي لديهن القدرة المالية والرغبة في الاستقلال السكني بشكل دوري ومساندتها في توفير المسكن، ونصت المادة 13 على أن تتولى الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية توفير الحماية الخاصة للأفراد المعرضين للخطر بسبب أسمائهم عن طريق إصدار بطاقات أحوال جديدة بأسماء جديدة وتغيير المنطقة السكنية لهم، دون إسقاطهم من أساست وزارة الداخلية، وتوفير الحراسة الأمنية اللازمة لجميع مراكز السكن الاجتماعي.
ويلتزم الموظفون في الوزارة بتطبيق أحكام هذا النظام وعدم التعرض للنزيلات بأي شكل من أشكال الإيذاء وعدم انتهاك حرياتهم وحماية حقوقهن ويساءل تأديبياً - وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً كل موظف - مدني أو عسكري، وكل عامل في القطاع الخاص - يخالف أحكام المادة الخامسة عشرة، ووفقاً للمادة 17 ودون الإخلال بأي عقوبة مقررة شرعاً أو نظاماً، يعاقب من يخالف أحكام المادة الثامنة من هذا النظام، بغرامة لا تتجاوز مئتي ألف ريال وفي حال العودة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال أو بهما معاً.
وفي تعريفات مصطلحات النظام المقترح تنطبق عبارة النزيلات على الفتيات والنساء المفرج عنهن من مؤسسة رعاية الفتيات والسجون العامة اللاتي يرفض أولياء أمورهن استلامهن بعد انتهاء مدة محكوميتهن أو يرفضن العودة لأسرهن أو ترى الجهات المختصة إحالتهن للسكن رعاية وحماية لهن أو لأي سبب آخر تحدده اللائحة. فيصل الفاضل سلطانة البديوي مستورة الشمري
المواضيع المتشابهه 
نظام للسكن الاجتماعي يعالج أوضاع المفرج عنهن من السجون 
العرض الشجري
