ايضا في قرارات سابقة ... تم ربط ترقيات موظفين الحكومة بالاداء الوظيفي وليس بالاقدمية ...
لم يتسنى للتجار استيعاب قرارات رفع رسوم وخدمات البلديات حتى يصدم الموظفين بقرارات ايقاف العلاوات والكثير من البدلات التي كانت تصرف لهم ....
تلك القرارات والقرارات التي سبقتها من رفع اسعار الماء والكهرباء والطاقة ( البنزين والديزل وغيرها ........... )
ولا يزال المزيد قادم من الضرائب والرسوم للطرقات والمشتريات وغيرها ... كما تم اعلانه سابقا ...........
كل ذلك يأتي تحت مظلة ( الرؤية السعودية لعام ٢٠٣٠ ) التي يقول صناعها انهم سينقلون المملكة الى مصاف الدول المتقدمة ...........
ولكن لماذا تلجأ الحكومة الى اسهل الحلول لديها واصعبها على المواطن وهي تعويض عجز الميزانية بفرض رسوم وايقاف بدلات !
المملكة تنتج النفط منذ ما يقارب ال٨٠ عام ، وعلى الرغم من الفوائض النقدية الضخمة التي كانت تدخل الى خزانة الدولة الا انها لم تستثمر بالشكل الامثل .. ولم تستغل لتطوير البلد والنهوض به الى مصاف الدول المتقدمة ، بل ذهب الجزء الأكبر منه الى ( مشاريع فاسدة وهبات ظالمه ) وبقي الكثير من المواطنين بلا ابسط حقوق مثل السكن والعيش الكريم ومن وفقه الله وجمع مبلغا بسيطا واراد استثماره وتنميته لتوفير سكن ملائم له ولعائلته ... لم يجد امامه الا سوق الاسهم للاستثمار ... الذي تحول الى محرقة لامواله ...
نقول وبالله التوفيق .... ان الدولة سوف تصبح غنية وقوية اكثر ان شاء الله وبدون اسعار جيدة للنفط ..... ولكن المواطن سوف يصبح فقيرا معدوما ....
والله يكون بعون الجميع ...... والحمد لله رب العالمين .....