كشف المستشار الاقتصادي، الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أن عدد العمالة الأجنبية يقارب 11 مليونا، لا تحتاج المملكة سوى نصفهم فقط.
وأضاف القحطاني، في ورشة العمل التي نظمتها غرفة الطائف، مساء الخميس (24 نوفمبر 2016) بعنوان: (الرؤية ببساطة)، لمناقشة رؤية المملكة 2030، أن تكلفة العامل الأجنبي تقدر بنحو 50 ريالا تتكبدها خزينة المملكة يوميا.
وذكر الأستاذ المشارك بكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك فيصل، وقائد فريق طموح بالجامعة، عددا من البدائل للاقتصاد السعودي الذي بدأ في التعافي من الاعتماد على النفط, منها: السياحة, والتعدين, والصناعة, والبتروكمياويات, والتجار, والإنشاءات, والتعليم, والصحة.
وحول طموحات رؤية المملكة 2030، أكد القحطاني ضرورة اكتشاف الإدارة الذاتية لبناء الاقتصاد المنتج, ورعاية الأسر المنتجة، وتخصيص علامة تجارية خاصة لها، واكتشاف المواهب القيادية وإبرازها, وكذلك بناء هوية الأعمال, وبناء مفهوم الحوكمة والمحاسبة, والابتعاد عن أدوات الفساد وتحطيمها, وترسيخ الفكر التكنولوجي الإبداعي.
وفصل الخبير الاقتصادي، خلال الورشة التي حضرها عدد كبير من القطاعات العامة والحكومية والعسكرية وقدمها المستشار الإعلامي محمد سعيد الزهراني، فصل عددا من التحديات التي تواجه رؤية المملكة 2030، ومنها توحيد النمط الاستهلاكي, والاتكالية على الحكومة, ومقاومة التغيير, وبناء هوية إدارة الجودة ورفع المعايير السعودية, ومتطلبات منظمة التجارة العالمية.
وعن مفاتيح تحقيق الرؤية، أشار القحطاني إلى العديد من المفاتيح، منها اختيار المشاريع الدولية المشتركة بعناية, وخلق أدوات الإدارة الحديثة داخل مؤسسات الدولة, وعمل برامج تطوير للقيادات المطلوبة, وتشجيع فكر القيادة اللحظية, والاستفادة من الموارد البشرية النسائية, وتعزيز دور الصادرات غير النفطية وتشجيع تصديرها.
كما فصل الدكتور القحطاني خلال الورشة موازين الرؤية بحسب الدراسات الدولية لشركات كبرى منها ماكنزي, وأكد ضرورة إنشاء مناطق حرة بالشراكة مع دول الجوار, والاهتمام بالطاقة الشمسية, والمساهمة في بناء المجتمعات العربية الصديقة النامية من خلال خلق فرص استثمارية معها وشراكات طويلة الأمد, وتعزيز دور الملحقيات التجارية في دول العالم.