أقتباسقبل تطبيق القرارات السابقة اصدار قرار ينص على التالي:
4- الزام وزارة العدل بانشاء موقع الكتروني متكامل لتسجيل عقود الايجارات
واعطاء صلاحية تسجيل العقود لمكاتب العقارات والحكومة الالكترونية
تفصيل هذه النقطة :
بحيث عند كتابة عقد ايجار يتم تسجيله ولا يسمح للمالك بزيادة الايجار الا في حالة قيامه باضافات جوهرية على العقار
وفي حال قام الملك برفع الايجار يكون الحق مع المستاجر
فيه واحد بيقولي طيب صاحب العقار بيرفض تسجيل عقاره في النظام وبيأجر من برا
في هذه الحالة يتحمل عواقب هذا الامر وهو عندم القيام بالنظر في دعواه امام المحاكم ويتحمل مسؤلية التاجير خارج النظام
(واستطيع النفصيل في هذه النقطه بالذات بحيث نقفل جميع الثغرات )