في إشارة منها إلى حزب النهضة، أكدت
رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الأربعاء، عقب لقائها رئيس الحكومة المكلف أنها تشترط للتصويت للحكومة الجديدة أن تكون مستقلة تماما عن الأحزاب السياسية، وخاصة "الإخوان".
كما طالبت
موسي رئيس الحكومة الجديد بفتح
ملفات الأمن القومي، ومنها ملفا التسفير نحو بؤر التوتر والاغتيالات السياسية في البلاد.
يشار إلى أن رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، كان قد قرر الاثنين الماضي، تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب، بعد أسابيع من المشاورات والمفاوضات مع رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانية ولقاءات مع شخصيات اقتصادية ونقابية.
وبرر المشيشي قراره إقصاء الأحزاب في تركيبة الحكومة المرتقبة، بـ"وجود خلاف كبير بين الفرقاء السياسيين، ما لا يترك المجال لتشكيل حكومة سياسية تحظى باستقرار يسمح لها بالعمل بأريحية".
مهمة إنقاذ البلاد
كما أشار إلى أن الحكومة القادمة ستكون مهمتها إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وأولويتها المواطن، منوها بوجود إجماع على أن الأزمة التي تمر بها
تونس حادّة في ظل توقعات بتسجيل مؤشرات اقتصادية سلبية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن نسبة البطالة يمكن أن تتجاوز 19% مع نهاية السنة الحالية.
إلى ذلك، فإنه من المتوقع أن يثير قرار المشيشي المدعوم من الرئيس قيس سعيد ومن الاتحاد التونسي للشغل وتوجهه لإقصاء كل الأحزاب السياسية من التمثيل الحكومي، جدلا داخل الساحة السياسية، خاصة من طرف أحزاب الأغلبية على غرار حركة النهضة التي ترفض تشكيل حكومة كفاءات مستقلة وتدافع عن تشكيل حكومة سياسية، وكذلك الكتلة الديمقراطية التي ترى في إقصاء الأحزاب تهميشا لها.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك