بعد أيام عدة من الاجتماعات، غادر وفدا
اللجنة العسكرية المشتركة مدينة سرت الليبية، اليوم الخميس، بحسب ما أفاد مراسل العربية.
وهدّدت لجنة 5+5،
بتسمية المعرقلين في حال لم يتم فتح
الطريق الساحلي بين شرق وغرب ليبيا، والكشف عن الأسباب المؤدية لذلك، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما دعت إلى سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد دون تأخير.
جاء ذلك في بيان بعد اختتام اجتماعاتها التي بدأت منذ الأحد، وبحثت فتح
الطريق الساحلي وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة.
تذليل آخر الصعوبات
إلى ذلك، أكدت اللجنة أنها "قامت بالبحث في الأسباب المعرقلة في تأخير فتح الطريق، وفي سبيل تسريع الإجراءات لفتحه، وقررت التواصل مع السلطة التنفيذية لتذليل آخر الصعوبات التي تعيق تلك الخطوة، وتم اقتراح حلول مناسبة لهذه الغابة".
كما دعت مجلس الأمن إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020، وحثّ جميع الدول الأعضاء بقوّة على احترام و دعم تنفيذه، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة دون تأخير والمصادقة على آلية مراقبة وقف إطلاق النار. وأوضحت أنها اختارت قيادة القوة العسكرية المشتركة وتكليفها بالبدء في تنفيذ المهام المكلفة بها على أن يكون مقرها بمدينة سرت وتتمركز في المنطقتين المحددتين من قبلها.
فتح الطريق الساحلي ومغادرة المرتزقة
يشار إلى أن ملفي فتح
الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة وإخراج المرتزقة يعتبران من أكثر الملفات الشائكة التي تمثل عبئا كبيرا على السلطة التنفيذية الجديدة، وتعرقل عملية السلام الشاملة والمصالحة الوطنية، بسبب الخلافات الحادّة حولهما، حيث تشترط غرفة عمليات سرت والجفرة الموالية لحكومة الوحدة تراجع قوات الجيش الليبي وخروجها من سرت لفتح الطريق، وهو ما يرفضه الأخير.
في الأثناء تتزايد المطالب الداخلية والتأييد الدولي لإنسحاب المرتزقة، نظرا لحاجة البلاد إلى الأمن والاستقرار وإجراء انتخابات في موعدها المحدّد في ديسمبر المقبل.
وكان رئيس البعثة الأممية في ليبيا يان كوبيش، أكد أمس الأربعاء، أن سحب المرتزقة والقوات الأجنبية يجب أن يبدأ دون تأخير كإجراء حاسم لاستقرار البلاد وأمن المنطقة، وذلك خلال اجتماعه مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، كما شدّدت الأخيرة على ضرورة سحب القوات الأجنبية في إطار واضح وجداول زمنية محدّدة.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك