عاقبت 3 دوائر لمحكمة الاستئناف في الرياض وجدة، سبعة من موظفي البنوك ومحاسب في إحدى شركات القطاع الخاص، بالسجن لمدد تصل إلى 20
عامًا لقيامهم بالتحايل والاستيلاء على أكثر من 30 مليون ريال من أموال البنك والمودعين، وإلزامهم برد كامل المبلغ.
وأصدرت المحكمة الجزائية في الرياض حكمًا بالسجن لمدة 11
عامًا على اثنين من موظفي أحد البنوك، وجلدهما ألف جلدة وإلزامهما برد 25.6 مليون ريال قيمة 323184 سهمًا تابعة لمحفظة أحد العملاء.
وتبين أن أحد المتهمين أنشأ اشتراك إنترنت لمحفظة العميل من دون علمه، وطلب من زميله تنفيذ عمليات بيع عدة لأسهم العميل؛ بحجة أن العميل طلب منه ذلك، وبعد أن يتم بيع الأسهم يطلب تحويل مبالغ البيع إلى حساب العميل الجاري المربوط على المحفظة، وفقًا لما نشرته صحيفة "الحياة"، الإثنين (12 يونيو 2017).
واتضح أن شريكه الثاني يتولى إجراء عمليات تحويل من حساب العميل لحساب الأول ولحساب عملاء آخرين أقرباء للأول، تمهيدًا لسحبها منهم وتسليمها للأول.
وبعد ثبوت التهمة عليهما باستغلال وظيفتهما والاشتراك في اختلاس مبلغ مالي من حساب عميل من دون علمه أو علم إدارة المصرف، واستخدام الأرقام السريّة لبعض موظفي المصرف من دون إذنهم أو علمهم؛ لإجراء تحويلات غير شرعية ولا نظامية، أصدرت المحكمة حكمها في الحق العام.
وتم الحكم على المتهم الأول بسجنه ثماني سنوات وجلده 800 جلدة، وعلى المتهم الثاني بسجنه ثلاث سنوات وجلده 200 جلدة، وفي الحق الخاص ألزمت المحكمة المتهم الأول بتسليم البنك 323184 سهمًا من أسهم البنك، وصلت قيمتها مع أرباحها أكثر من 25 مليون ريال.
وفي قضية أخرى، قضت المحكمة الجزائية في الرياض بالسجن 12 سنة ونصف السنة على موظفين في أحد البنوك ومحاسب بإحدى الشركات، وألزمت موظفي البنك برد 2.7 مليون ريال، إذ تواطئوا على سحب المبلغ من حساب الشركة في البنك بشيك مزور مدفوع لأحد محال الذهب مقابل شراء 12 سبيكة ذهبية.
ثم في القضية الثالثة، حكمت المحكمة الجزائية في جدة بالسجن عامين على موظفَين بأحد البنوك، وألزمتهما برد 1.7 مليون ريال قاما باختلاسها أثناء قيامهما بتغذية صرافات البنك بالنقود.
انتبهوا لمحافظكم
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك