توزيع الثروة على المواطنين
كما في العنوان
اقتراح بسيط يحل ازمة رهيبة
لم يجد لها حل أي وزير تجارة و بها يتم القضاء على التستر التجاري
و بالاقتراح هذا تحل ازمة مستعصية اعيت وزارة العمل منذ 35 سنة (السعودة)
لا تجيبون مستشارين من لبنان ولا من السعودية
فقط وزعوا
الثروة بشكل عادل على الناس
ايش مستفيدة البلد من500 محل غيار زيت و بنشر يملكها شخص واحد !!!
سنوا قانون ما احد يتملك اكثر من فرعين لأي نشاط تجاري
مثلا 5 اشخاص يملكون اكثر من 3000 صيدلية تحت أسماء مختلفة !!
وعندنا 21 كلية صيدلة حكومية و و 6 كليات خاصة غالب خريجيها لا يملكون صيدلية بسبب قانون نص مليون تأمين !!
وعدم القدرة على منافسة صيدليات الشركات
خاصة مع الغاء صييدلية واحدة في كل شارع
هذي قلة ادب قسم بالله
المطاعم البخارية ومحال المفروشات حقت الأفغان في منطقة مكة و ينبع والمدينة المنورة تملكها شركة واحدة و مؤسسة واحدة 100% كلها تستر
شغلة الوكيل الوحيد(
الاحتكار) زي وكيل تويوتا و غيره
الا متى تتعبى ارصدتهم
70% من سكان
المواطنين مستأجرين لا يملكون مساكنهم
و 30% لهم مساكنهم الخاصة
حددوا قانون بتملك عقارين فقط لكل مواطن واحد للسكن و الثاني افرضوا عليه ضريبة
https://aqartalk.com/70-%D9%85%D9%86...-%D9%8A%D8%B9/
اغلب القوانين التجارية لمساعدة الشركات و أصحاب الأموال
من كثر ما فقد المواطن الامل بالتجارة او فتح محله الخاص بسبب الشركات والتستر
ما عاد يبغا الا وظيفة
منع دخول وابعاد الجنسيات الي تعرفها وزارة العمل او تسميها بالاستقلالية مثل الهندية الباكستانية البنغالية اليمنية الأفغانية
الغاء نقل الكفالة
ابعاد من تجاوز ال60 من العمر من الأجانب
و حصر استقدامهم للشركات الكبيرة الي تحتاج عمالة مثل شركات النظافة المقاولات كعمال
تعيل الصناديق الكذابة في تمويل
المواطنين للتجارة بدون شروط
بطاقة الأحوال تكفي
كفيل و مؤهل مناسب و دراسة جدوى وانتظار و شروط معقدة والمبلغ ما ينزل كامل و اذا احتاج 100 الف عطوه 40 الف
و من أراد ان يأخذ أمواله و يهاجر من التجار فغير مأسوف عليه يتقلع الى غير رجعة
فوجوده اسوء من عدمه
انفع اتفلسف هذا من طول الاجازة
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك