كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن تنفيذ قرار تحويل مخالفي نظام الأوراق التجارية (الشيكات بدون رصيد، السندات المالية) إلى القضاء التنفيذي للحكم عليهم مباشرة، بدلا من مراجعة لجنة الأوراق التجارية والمالية سيبدأ يوم السبت 2 مارس المقبل.
وأوضح الربيعة خلال حفل تكريم أعضاء الغرفة التجارية السابقين في الرياض البارحة الأولى أن ميزة القرار تكمن في تفعيل وتسريع إصدار الأحكام فيما يتعلق بالأوراق التجارية، ويرد الحقوق إلى أهلها في وقت أسرع، مؤكدا أن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي على تنمية القطاع التجاري وتفعيله، وزيادة المصداقية فيه.
وحول دراسة فصل وزارة التجارة عن الصناعة، أكد الربيعة أنهم يقومون بدورهم على أكمل وجه وبما كلفوا به، والقرار قرار الدولة وما تراه سنقوم به.
وطالب الربيعة غرفة الرياض أن تكون فاعلة بشكل أكبر في تنمية القطاع الخاص، ومساعدة تنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وكذلك دعم صوت القطاع الخاص لدى الجهات الحكومية، وتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالقطاع الخاص، لأن نجاح هذا القطاع نجاح للاقتصاد السعودي.
وأكد الربيعة أن وزارة التجارة والصناعة لن تتوانى عن دعم القطاع الخاص من خلال عملية التحفيز والتسهيل والتنظيم لهذا القطاع الذي سيكون له دور كبير في المستقبل لتكون المملكة دولة صناعية .