مبروووك نزوول اسماء جديده في سرا الأراضي وتطبيق رسوم على الاراضي البيضاء
 

أبشـــركم بنزووول أســـماء جديده في سرا الأراضي لعموم مناطق المملكه وذلك بعد مطالبات مواطني المملكه العربيه السعوديه لولاة الأمر حفظهم الله برفع المصاب الذي اصابهم ووقع عليهم من تجار العقار وجشعهم في استغلال ماتعطيه الدوله الى مواطنيها من قروض لبناء سكن في رفع اسعار الاراضي بشكل اضر المواطن وقد تم الرفع بتقارير عاجله الى ولاة الأمر عن الوضع الحالي من قبل مراقبين ميدانيين وضعتهم الدوله لتقييم مثل هذه الحاله فوجودو ان هناك موظفين مدنيين وحكوميين واجانب يقومون بمزوالة مهنة التجاره في العقار من بيع وشراء وفتح مكاتب بااسماء اقاربهم والعمل بها وهذا مخالف لاانظمة وقوانين وزارة التجاره ووزارة العمل ونظام الدوله والنظام الوظيفي الذي تم التوقيع عليه قبل انخراطه بالعمل الحكومي
والدوله حفظها الله تستاهلت كثيراً في تطبيق بعض الأنظمه مع قدرتها على ذلك ولكن تقديرا وعطفاً على بعض الموظفين الذي يعملون بمهن خارج الدوام نص النظام الوظيفي على منعها ولكن عندما يصل الأمر الى الإضرار بمصلحة الوطن والمواطن فإن الدوله سوف تضرب بيدً من حديد على كل مخالف للنظام
والله الهادي الى سواء السبيل


مديرعام صندوق التنمية العقاري: استراتيجية الإسكان ترفع قريبا للجهات العليا لإقرارها.. متضمنة فرض الرسوم على الأراضي البيضاء

أخبار 2408/04/2013
3,951 [IMG]http://akhbaar24..com/*******/images/blank.gif[/IMG] 10 [IMG]http://akhbaar24..com/*******/images/blank.gif[/IMG]





http://cdn.akhbaar24.com/404c0987-6c...45aab66c97.jpg





كشف مدير عام صندوق التنمية العقاري محمد العبداني أن وزارة الإسكان تعتزم رفع الاستراتيجية العامة للإسكان للجهات العليا لإقرارها بعد انتهائها منها.
وأكد العبداني– حسبما نقلت صحيفة "الشرق"- أن الاستراتيجية تضمنت عدة توصيات أهمها إلزام ملاك الأراضي البيضاء بدفع الزكاة وفرض رسوم على الأراضي غير المستغلة، وإقرار خطوات للحد من المضاربة وعمليات التداولات العقارية العالية.
وتهدف الاستراتيجية العامة للإسكان إلى تحقيق الاكتفاء السكني والتقليل من الضغط على الأراضي والوصول إلى توازن بين العرض والطلب العقاري وتحديد الحاجة الإسكانية في جميع مناطق المملكة، وتتضمن الاستراتيجية 60 برنامجا يتعلق بالإسكان، أبرزها إنشاء النظام الوطني للإسكان الذي يهدف إلى دعم السوق العقارية وتنظيم الأسعار، وتنظيم العلاقة بين الوزارة والقطاع الخاص من المطوّرين والاستشاريين العقاريين، إضافة إلى إنشاء مركز خاص بدراسات وأبحاث الإسكان، للعمل على معرفة الحاجة الإسكانية في المملكة وآلية تنفيذ الوحدات السكنية وتوزيعها.