شلل تام في حركة البيع والشراء بعد قرارات المليك
 

لازال السوق العقاري في ذهول وحالة عدم اتزان بعد القرارات التي اصدرها خادم الحرمين الشريفين اليوم والتي جاءت مكملة لاجراءات سابقة سيتمكن بموجبها المواطن - اذا تم تنفيذها وفق الارادة الملكية - من الحصول على سكن وفق تكلفة معقولة.

اقتصاديون توقعوا ان تخضع اسعار العقار التي تضخمت ووصلت الى ارقام فلكية لحركة تصحيحية كبيرة، وان تنتقل موجة المضاربات من العقار الى سوق الاسهم.
بل ذهب البعض الى هبوط مظلي وانهيار تام لاسعار العقارات.

العقاريون من جانبهم كانت اجاباتهم حذرة في ظل ترقب لما سيؤول اليه حال السوق بعد هذه القرارات. وذهب بعضهم الى ان تأثير هذا القرار سيكون عكسياً بارتفاع اسعار الأراضي، وبرروا ذلك قائلين بأن الدولة لا تملك أراضي كافية لهذه المشاريع وانها ستضطر لشراء اراضي وهو ما سيساهم في ارتفاع الأسعار لأن تقديرات الدولة تكون مرتفعة في العادة عن أسعار السوق.

وخلال جولة لضوء على المكاتب العقارية لوحظ حالة من الذهول و شبه الشلل التام في حركة البيع والشراء، مع كثرة في المعروض وندرة في الطلب وسط توقعات بانخفاض كبير في اسعار العقارات، واسعار الاراضي على وجه الخصوص.