ورشة عمل لمتداولي وتجار وملاك العقار
 

نرحب بالجميع ومن يريد طرح رأيه بكل تجرد وحيادية

لا

شك ان القرار الجديد باسناد الاراضي والمخططات من توزيع وتطوير ومنح الى وزارة الاسكان بدلا من وزارة البلديات

له

اثر كبير في انخفاظ العقار على المدى المتوسط

اما المدى القريب فستنخفض المظاربات على الاراضي ويستقر سعرها دون ارتفاعات كما كان في السابق


انوع العقار


سكني

تجاري

صناعي

زراعي

سياحي
الشريحة المستهدفه من قبل الدوله والتي تستعى لتحقيق توازن سعري فيها الى حد الاستقرار والمقدره الشرائيه هي شريحة

الاسكان

ملف الاسكان اصبح يسبب لصناع القرار داخل البلد اا قويا من الداخل والخارج


ارى والله اعلى

استقرار الى انخافض في العقار السكني في المدى المتوسط

يقابله

ارتفاع في اسعار العقار التجاري والصناعي والزراعي والسياحي

والله تعالى أعلى وأعلم