منتديات شمس الحب - تحذير مهم : شركات التأمين بالسعودية ستواصل خسائرها.. وغالبيتها تتجه إلى الإفلاس

اقتصاديون يحذّرون: شركات التأمين ستواصل خسائرها.. وغالبيتها تتجه إلى الإفلاس

http://alhayat.com/getattachment/1cd...-3ebe6e6fa7bd/

يعيش قطاع التأمين السعودي أوضاعاً سيئة دفعت عدداً من شركات القطاع لرفع رأسمالها بعدما تعرض للتآكل، وسجل بعضها خسائر فادحة بفعل ضعف الطلب، نسبة إلى المعروض والضعف الإداري في بعض الشركات، ما عرّض بعضها للإيقاف عن التداول. ويعدّ قطاع التأمين هو الأكبر من حيث نسبة الشركات للقطاعات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، وتبلغ قيمته السوقية 55.5 بليون ريال، إلا أن قطاع التأمين حقق العام الماضي خسائر بفعل ارتفاع التعويضات بنسبة 11 في المئة، وبمبالغ تجاوزت 17.5 بليون ريال.وقال المحلل الاقتصادي محمد العمران لـ«الحياة» إن عدد الشركات الموجودة في سوق التأمين السعودية مبالغ فيه للغاية، ورؤوس الأموال كان مبالغاً فيها أيضاً ولذلك ظهرت لدى أوائل الشركات سيولة ممتازة ولديها استثمارات تحقق عوائد حتى اليوم، إلا أن الشركات المدرجة التي تمت الموافقة على إنشائها منيت بخسائر وتآكل رأسمالها، ما اضطرها للتعويض برفع رؤوس أموالها لتغطية الخسائر. وأكد العمران أن عمليات رفع رأس المال التي قامت بها أكثر من 15 شركة تأمين لتغطية خسائرها ليست حلاً، وستعود تلك الشركات لرفع رأسمالها أو يقتنعون بالأمر الواقع ويطلبون التصفية، مضيفاً: «المشكلة تكمن في إصرار المستثمرين أنفسهم على رفع رؤوس الأموال وتجنب التصفية مع يقين غالبيتهم بالمآل النهائي». ولا يجد العمران حلولاً لتلك الشركات سوى الانتظار، لتعيد السوق تصحيح نفسها وتخرج بعض الشركات طواعية منها، مؤكداً أن بعضاً منها حرق نفسه أكثر بعمليات رفع رأس المال، معتبراً أن القرار بيدهم ولم يمنعهم أحد، ولكن الشركات الصغيرة عليها أن تكون واقعية، وتبحث عن الاندماج أو التصفية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاندماج في كثير من الحالات لا يكون حلاً مجدياً.
وأضاف: «من أهم مشكلات شركات التأمين أنها لا تراعي الواقع، والتركيز على تأمين السيارات، وبالتالي نجد أن المتضرر هو الذي يتعب، ويلاحق الشركات لتحصيل حقوقه، لذلك من يريد التأمين يتجه لأسوأ الشركات وأرخصها لأنه لن يبذل جهداً في حال تسببه في حادثة، وكذلك لم تأخذ الشركات في دراساتها نسب الحوادث بشكل صحيح مع انتشار الحفريات ومشاريع الطرق بالمدن الرئيسة والتي زاد معها عدد الحوادث بشكل كبير».
من جهته، قال الاقتصادي فضل البوعينين، إن قطاع التأمين السعودي يعيش وضعاً صعباً لحداثة الكثير من شركاته، معتبراً أنه عاش مراحل تأسيس صعبة، إلا أنه لم يصل إلى مرحلة الكفاءة بعد على رغم طول فترة الاحتضان التي عاشها القطاع.
وأضاف: «المفترض أن فترة الاحتضان انتهت، لكننا لم نصل بعد إلى مرحلة صناعة تأمين متكاملة، وللأسف الشركات لم تعمل على تطوير خدماتها، كما أن التشريعات والأنظمة لم تكتمل إلا أخيراً، ما أسهم في تأخير تطوير قطاع التأمين».
وأكد البوعينين أن نقص الكوادر السعودية المؤهلة للعمل في قطاع التأمين أسهم بشكل مباشر في ضعف القطاع، إذ اعتمدت الشركات على عناصر لا تمتلك خبرة عن العمل التأميني.

وزاد: «سوء الإدارة في شركات تأمين أدى إلى ارتفاع نسب الاحتيال في القطاع، سواء أكان في تأمين المركبات من الحوادث أم التأمين الصحي، إذ تتعمد المستشفيات الخاصة استنزاف التأمين، وضخ كميات كبيرة من الأدوية بهدف استغلال الحد التأميني الصحي لأقصى الحدود، وهذا النوع من الاحتيال للأسف لا تمتلك معه شركات التأمين إمكانات لمواجهته، وكل شركات التأمين حول العالم لديها محققون متخصصون في جرائم الاحتيال، إلا شركاتنا حتى الآن لم تعرف كيف تقضي على الاحتيال أو تتعاطى معه». وعبّر البوعينين عن اعتقاده بأن بداية الشركات برساميل ضعيفة، ثم تعرضها لخسائر تسببت في تآكل رأس المال، مشيراً إلى أن سرعة تطبيق التشريعات التي أقرتها مؤسسة النقد، وتفعيل مبدأ الرقابة على عمل الشركات للإيفاء بالتزاماتها والقيام بدورها سيعززان تدعيم القطاع. وبشأن ما يتردد عن اعتزام الحكومة السعودية تطبيق التأمين الصحي للمواطنين، استبعد البوعينين هذا الأمر، وقال إنه قبل تلك الخطوة لا بد من أن توفّر وزارة الصحة البنية التحتية من مستشفيات وأسرّة قادرة على استيعاب كل المرضى، خصوصاً أن الطلب يفوق بكثير المعروض. وأوضح أننا نحتاج في المقام الأول إلى شركات كبرى قادرة على استيعاب الكم الهائل من المواطنين، ولا يمكن تطبيق التأمين الصحي للمواطنين في الوضع الراهن، فنحن بحاجة إلى ضعف عدد المستشفيات الخاصة حتى نصل إلى الحد الأدنى من القدرة على إيفاء تأمين صحي لكل المواطنين، وأن تتحول المستشفيات الحكومية لخدمات التشغيل الذاتي، وتكون قادرة أيضاً على علاج المرضى في مقابل احتفاظ الدولة بعدد من المستشفيات والمراكز الصحية لتقديم الرعاية المجانية.

القطاع لم يصل بعد لمرحلة النضوج

< قال الاقتصادي نايف الناصر إن قطاع التأمين لم يصل بعد لمرحلة النضج على رغم مرور أعوام طويلة على وجوده في السوق، مؤكداً أن القطاع عانى من غياب التنظيمات والتشريعات لحماية العملاء والأطر المنظمة لعلاقة العملاء بالشركات إلى أن جاء نظام حماية العملاء لتعزيز القطاع.
وأكد الناصر أن ثقافة التأمين في المملكة ليست قائمة على إدراك أهمية التأمين كقطاع يخدم المستفيدين على المدى الطويل وتوفيره وسائل حمائية للعملاء، موضحاً أن بعض العملاء يسعى للتحايل والكذب على الشركات، ما يدفع الشركات لتحقيق خسائر أكبر، ومن ثم تقوم برفع الأسعار لتعويض الخسائر لتجنب الخروج من السوق.
ولفت الناصر إلى صعوبة كشف ومحاربة عمليات التحايل في أحيان كثيرة كونها معقدة، والشركات تعاني خسائر شديدة جرّاء التحايل، وفي المقابل بعض الشركات تتحايل بطرق عدة، إما من خلال التفسير التعسفي للعقود بما يتواكب مع مصالحها أو من خلال مماطلة العملاء وعدم سداد مستحقاتهم، وعزا ذلك في نهاية الأمر إلى ضعف التشريعات وعدم كفايتها لتنظيم وحماية السوق، وتطبيق القوانين الحالية بشكل خاطئ.

http://alhayat.com/Articles/9460489/...84%D8%A7%D8%B3

،،،،،،،،،،،،،

حتى بعد رفع أسعار التأمين لازالت تعاني من الخسائر الفادحة

لا يوجد حل إلا دمج الشركات في شركة واحدة ، أو رفع الأسعار الحالية 100%

:hawamer6112:hawamer6112:hawamer6112