![]() |
إنهاء قضية إغراق ضد البتروكيماويات السعودية في الهند المتعلقة بمادة "Acetone قضية أخرى لا تزال تحت الدراسة إنهاء قضية إغراق ضد البتروكيماويات السعودية في الهند http://www.aleqt.com/a/small/81/815e..._w570_h650.jpg القضية الثانية تتعلق بمادة 2EH التي يجري دراسة إنهائها في الوقت الراهن. سلمان آل مطر من جدة كشفت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة، إنهاء قضية إغراق مرفوعة في الهند ضد صادرات البتروكيماويات السعودية، مشيرة إلى أنه بذلك تتبقى قضية أخرى تحت الدراسة. ويأتي إغلاق ملف القضية، بعد أن طلب وفد سعودي تسوية مبكرة لقضايا مكافحة الإغراق المرفوعة في الهند على الصادرات البتروكيماوية السعودية، وحث الجانب السعودي نظيره الهندي على معالجة هذه القضايا، وتفاعلا مع ذلك جرى إنهاء القضية المتعلقة بمادة "Acetone"، فيما تبقت القضية الثانية المتعلقة بمادة 2EH التي يجري دراسة إنهائها في الوقت الراهن. وفي سياق ذي صلة، دعا الجانبان خلال عقد اللجنة السعودية الهندية المشتركة دورتها الحادية عشرة في نيودلهي، إلى المزيد من تعزيز التجارة الثنائية، التوسع في مشاركة رجال الأعمال في المعارض الدولية التي يتم تنظيمها في كلا البلدين، في ظل النمو الملحوظ في حجم التجارة الثنائية الذي بلغ 48 مليار دولار خلال العام الماضي. وأبرز الجانبان أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال السعودي الهندي كإحدى الآليات التي يعول عليها في دعم حركة التبادل التجاري والاستثماري واتفاق على تحقيق ذلك، من خلال تشجيع رجال الأعمال في الجانبين على تكثيف الزيارات المتبادلة، وإقامة المعارض التجارية والصناعية في كلا البلدين، إلى جانب إعطاء المزيد من الاهتمام للندوات وورش العمل التعريفية بالمزايا والفرص الاستثمارية الصناعية في البلدين، وذلك علاوة على تحديد القطاعات ذات الطابع التنافسي في البلدين وتقديمها كفرص استثمارية لمجتمع الأعمال في الجانبين. وفيما اتفق الجانبان على إزالة المعوقات كافة التي تعترض دخول منتجات كل من البلدين إلى الآخر، أكدت اللجنة المشتركة ضرورة الإسراع في توقيع الاتفاقية الإطارية بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الاستثمار الهندية. كما رحب الجانب الهندي بالعروض التي قدمها الجانب السعودي حول فرص الإعمال الواعدة المتوافرة في المملكة في عديد من المجالات الاقتصادية، خاصة الفرص الصناعية في قطاعات الصناعات الكيماوية والصناعات الدوائية والمعدات الطبية والصناعات المعلوماتية. بينما أبدى الجانب السعودي الرغبة في التعرف على تجربة الهند في ترويج منتجاتهم من خلال هيئة تنمية الصادرات السعودية في الهند، وكذلك طلب الجانب الهندي المعاملة المماثلة الممنوحة لشهادة التجانس من اليابان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فيما يتعلق باستيراد الدراجات النارية من الهند. وأشار الجانب الهندي إلى مبادرة "اصنع في الهند"، وأن الهدف منها هو جعل الهند مركزا للتصنيع وتحقيق التحول الاقتصادي في الهند مع إزالة القوانين والتنظيمات غير الضرورية، وجعل الحكومة أكثر شفافية وتجاوبا ومسؤولية، وأن المبادرة الجديدة تركز على أكثر من 20 قطاعا اقتصاديا. فيما أعرب الجانب السعودي عن رغبته في الاستفادة من الخبرة الهندية في مجال تطوير أبحاث الثروة السمكية وتنمية وتطوير زراعة أشجار المانجروف والمحافظة على البيئة البحرية، علاوة على الاستفادة من الخبرة الهندية في مجال المصائد البحرية ومن خبرة المعهد المركزي الهندي لتقنية المصائد للتعرف على وسائل وتقنيات الصيد الحديثة. وذلك علاوة على بحث التعاون في مجال الاستثمار الزراعي في الهند، خاصة أن الهند من الدول المستهدفة من مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، حيث اتفق الجانبان على تفعيل البرنامج التدريبي وزيارات المختصين المتفق عليها من الجانبين، وفق التعديلات والمقترحات المقدمة من الجانب السعودي خلال الدورة العاشرة للجنة المشتركة. |
الساعة الآن 02:15 AM بتوقيت مسقط |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 Designed & TranZ By
Almuhajir