تعتبر القرارات الصادرة من الجهات المختصة بشأن منع منتوج معين من التداول بيعا أو شراء من الأمور المناطة بتلك الجهات
لتضمن حق المواطن ،
فالتضحية بمن أصر وهو على علم بكيفية إنتاجه وعدم توافقه مع المواصفات أولى ،
كونه المتسبب وهو المسؤول عن الخسائر التي تترتب على تلك التصرفات الغير مسؤولة ؟!
ولحماية المستهلك الذي تنقصه الخبرة في مواصفات المنتوجات المتنوعة ،
ولضمان جودة المنشآت التي تكلف الأموال الطائلة والتي بذاتها من مكتسبات الوطن وعنوانه ،
فالمواطن ينشرح صدره بما يراه من عمران وتطور يجري في الوطن ويحس أنها ملكه الشخصي ،
وهنا تقف وزارة التجارة والصناعة سدا منيعا أمام ذلك الجور من تلك المصانع الوطنية ،
وذلك التاجر الذي يستورد المنتوجات الرديئة والتي من شأنها إهدار الأموال الطائلة والتي بدورها تؤثر على الوطن والمواطن ،
وكل تلك الإجراءات تعمل على ترسيخ مبدأ الحفاظ على الجودة وترسيخ التعامل بكل صدق وشفافية ،
مما يعود على المنتج والمستهلك بالفائدة وبالتالي يعتبر كل ذلك رصيدا للوطن ،
المواضيع المتشابهه 
قرارات اقتصادية مضيئة 
العرض الشجري
