وتهدف الهيئة من تحديد فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المدرجة، للحيلولة دون استغلال إطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين معرفته، مما قد يؤثر على حركة الأسهم