تدرس الحكومة السعودية، حالياً، توسيع فتح الاستثمار المباشر ودون قيود أمام الشركات الأجنبية في بعض القطاعات الاقتصادية على غرار قطاع التجزئة.



وقالت صحيفة "الوطن" السعودية إن الجهات الحكومية ستقوم بدراسة توسيع نطاق هذه الخطوة لتطال القطاعات الأخرى التي تبرز فيها الحاجة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر.



وذكرت أنه تم تشكيل فريق عمل دولي يستهدف المستثمرين من قطاعات محددة، وحدد أكثر من 100 فرصة استثمارية للمستثمرين المحليين والدوليين.



وأضافت أن الفريق سيقوم في المرحلة القادمة بتوزيع المسؤوليات على الوزارات المختلفة لضمان تحقيق هذه الفرص.



وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد وجه، في وقت سابق، بفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسب ملكية تصل إلى 100 في المئة، وذلك وفقاً لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية.



وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد بدأت في استقبال طلبات الشركات العالمية لمزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها في المملكة بنسبة 100بالمئة في سبتمبر/أيلول الماضي.