اعتمدت وزارة العدل مؤخراً تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في 6 مناطق عقارية شمال الرياض؛ ما يعطي دفعة قوية لضبط وتوثيق الممتلكات العقارية، ومنع التعدي عليها.
ومن شأن هذه الخطوة تسهيل فرض رسوم مالية على الأراضي البيضاء، وفق النظام الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً وينص على فرض رسم سنوي على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة ( 2.5% ) من قيمة الأرض.
وعلمت (المسار) أن مساحة الأراضي الـ 6 التي شملها التسجيل العيني للعقار تبلغ أكثر من 329 مليون متر مربع وتمتد على مسافة طولية تزيد على 27 كيلو متراً شمال طريق الملك سلمان على جانبي طريق الملك فهد (طريق القصيم). ويؤدي تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار إلى إيجاد قاعدة معلوماتية إلكترونية حديثة للقطاع العقاري، ويحفظ الملكيات ويضمن عدم تعارض الصكوك مثل وجود أكثر من صك على الأرض.
وما يساعد على فرض رسوم على الأراضي البيضاء في هذه الأراضي هو أن نظام التسجيل العيني للعقار يعتبر من الأنظمة العقارية التي تثبت الحالة الفنية المساحية والقانونية للعقار، سواء كان أرضاً فضاءً أو مبنى، حيث يتم تسجيل العقار بحالته على الطبيعة ووصف هذا العقار بجميع مكوناته من مبان ومنشآت، وتسجيل جميع الوحدات العقارية، وذلك في كل قطعة من الأرض سواء مملوكة لأشخاص أو أرض مخصصة للمنفعة العامة وأملاك الدولة.