بشرى لموظفي الدولة
 

إلغاء مهلة السنتين لضم الخدمات في نظام تبادل المنافع وتركها مفتوحة

http://s.alriyadh.com/2016/02/19/img/695453439386.jpg اللجنة المالية أكدت أن التعديل يأتي منسجماً مع مطالبات المواطنين

الرياض - عبدالسلام البلوي
وافقت لجنة مختصة بمجلس الشورى على إلغاء الفترة الزمنية المحددة بسنتين لضم خدمات الموظف المنتقل من الخدمة المدنية إلى العسكرية أو إلى القطاع الخاص أو العكس، وأوصت بتعديل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، لتنص على "أن يبدي المشترك رغبته بطلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير"، مشيرةً إلى تأييد هيئة الخبراء في اجتماع لممثلين من وزارات الخدمة المدنية والمالية والعمل، ومؤسستي التقاعد والتأمينات في محضرها الموقع في السادس من محرم الماضي، لهذا التعديل.
وأكدت اللجنة المالية في تقريرها الذي حصلت عليه "الرياض"، أن التعديل يستجيب للتوجيهات السامية بمراجعة الأنظمة وتحديثها بما يحقق المصلحة العامة وفق المتغيرات، كما اتضح للجنة عدم استفادة عدد من المواطنين من ضم خدماتهم فيما بين النظامين، التقاعد المدني والعسكري من جهة، ونظام التأمينات من جهة أخرى، بسبب عدم تقدمهم بإبداء رغبتهم خلال مهلة السنتين المحددة بموجب الفقرة الخامسة من المادة الثالثة، وغالباً ما يعود إلى عدم إدراكه ومعرفته بالمدة "تقدم المشترك بطلبه خلال سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل"، ويأتي التعديل المقترح ليلغي المدة المقيدة بزمن محدد. واتضح للجنة المالية أن التعديل يأتي منسجماً مع مضمون عدد من المطالبات التي ترد إلى المجلس من المواطنين من خلال العرائض، وبالتالي رأت اللجنة وجاهة وضرورة التعديل الوارد، وأوصت بالموافقة عليه لتحقيق الغاية والأهداف من نظام تبادل المنافع في تنظيم تكامل المدد، وحفظ حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، ليتمكن المشترك في النهاية من الحصول على المعاش التقاعدي أو تحسين معاشه، إضافة إلى تسهيل حركة الانتقال بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات بين القطاعات المختلفة، ورفع معدلات السعودة في القطاع الخاص، وأيضاً تعزيز توجهات الدولة نحو خصخصة بعض المؤسسات والإسهام في إنجاح الخطط الوطنية في هذا المجال.