عادت مرة أخرى لأروقة المحاكم بالمدينة المنورة قضية «هامور الجوالات»، وذلك بعد نحو 5 أعوام من بداية تفاصيلها والتي انتهت حينها بقيام «هامور الجوالات» بتسليم نفسه للجهات الأمنية، حيث تنظر المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة اليوم الخميس أولى الجلسات القضائية الجديدة بحق الهامور وذلك بعد تخلفه وعجزه عن سداد نحو 100 مليون ريال لعدد من المساهمين. وأشارت المعلومات التي حصلت عليها «المدينة» إلى أن المحكمة الجزائية أصدرت حكما بالحق العام يقضي بسجن «هامور الجوالات» 8 أعوام بعد ثبوت عمليات النصب والاحتيال التي قام بها المتهم، والزامه بسداد المبالغ المالية التي استطاع جمعها من المساهمين، وتم إطلاق سراح «هامور الجوالات» بعد 3 أعوام من سجنه بعد إقراره بسداد المبالغ المالية المستحقة عليه، وبالرغم من صدور حكم قضائي، إلا أن «هامور الجوالات» لم يتمكن من سداد المستحقات المالية التي يطالب بها المساهمين، وذلك بعد أن أقر بالمبالغ المالية، وطالب المتهم من الجهات ذات العلاقة وفق خطاب حصلت «المدينة» على نسخة منه والذي تضمن إقرار منه بسداد الغرماء رؤوس أموالهم، واشترط بالخطاب أن يتم إطلاق سراحه فقط لمدة 6 أشهر حتى يتمكن من الوفاء بالالتزامات المالية.
وبالعودة إلى تفاصيل القضية التي شهدتها المدينة المنورة قبل نحو 5 أعوام استطاع «هامور الجوالات» والذي كان يعمل «معلما سابقا» في إحدى المعاهد العلمية في إقناع عدد من المساهمين بأن لديه تجارة في مجال الاتصالات من خلال بيع وشراء الجوالات، وذلك من خلال فتح مؤسسة مختصة في الاتصالات ومن ثم إنشاء فروع لها في مختلف أرجاء المملكة، وبدأ حينها بجمع المبالغ المالية من المساهمين حتى تمكن من جمع ما يقارب 100 مليون ريال، وكان يقوم بإصدار شيكات مصرفية للمساهمين اتضح لاحقا إنها بدون رصيد، حيث قدمت أول شكوى ضده في شهر شعبان من العام 1431 هـ، وعند إبلاغه بالشكوى حاول «الهامور « تدارك الموقف اإلا أنه سلم نفسه في نهاية المطاف للجهات الأمنية، وحينها بدأت تسجل الجهات ذات العلاقة عددا من الشكاوى بحقه، حيث تم النظر في عدد من القضايا المرفوعة ضده انتهت جميعها بإلزامه بسداد المبالغ المالية بعد إقراره في أكثر من مرة بوجود المال لديه، مؤكدا عدم قدرته على السداد لوجوده بالسجن العام.
وبعد ثلاث أعوام من سجنه تم إطلاق سراح «هامور الجوالات» بكفالة عدد من أقاربه، وذلك ليتمكن من سداد المستحقات المالية، وعند خروجه بدأ بالتفاوض مع عدد من المساهمين للتنازل عن جزء من حقوقهم ليتمكن من الوفاء معهم، إلا أن المعلومات التي حصلت عليها «المدينة» أشارت إلى عدم وفاء «هامور الجوالات» بسداد المبالغ المالية التي وعد بها، الأمر الذي دفع الجهات القضائية إلى إعادة النظر بالقضية مرة أخرى.
وتأتي واقعة «هامور الجوالات» استمرارا لسلسلة من الوقائع المشابهة التي شهدتها المدينة المنورة خلال العشرة أعوام السابقة والتي انتهى المطاف بها جميعا للقضاء للفصل فيها بعد أن تعثر المستثمرون في سداد مبالغ المساهمين، وكانت تتشابه بدايات تلك الوقائع، حيث يقوم مستثمر بجمع أموال طائلة من عدد من المساهمين بعد إقناعهم بأرباح مالية في وقت قياسي من خلال استثمار تلك المبالغ في سوق الأسهم، أو في مجال من مجالات التجارة، حتى تمكن المستثمرين من جمع مبالغ مالية طائلة دون الالتزام بحقوق المساهمين فيما بعد.