العقار قناة استثمارية واعدة لكن ابان ارتفاع النفط وزيادة مدخولات الدولة عمد الملاك الى زيادة الأسعار وكانوا كلما رفعوا السعر وجدوا من يشتري؟!
لذلك رفعوه إلى قمم شاهقة وعجزوا عن الرجوع خصوصا أن غالبية الملاك هم مستثمرون ولديهم مصادر دخل أخرى "فخلها تقعد"...
الآن الرسوم أشعلت العقار وجعلته مثل الشعلة الملتهبة يعني لديك أيه المستثمر العقاري دخل آخر؟؟؟ إذا اصرف على استثمارك رسوم من دخلك!!! عقوبه إلاهية!
الآن من يملك أقل من الحد الأدنى يقول أنا في مأن لكنه واهم ، فيضان من الأراضي سيُغرق السوق كبار ومتوسطي الملاك سيتسابقون لتخفيف ملكياتهم بالبيع المباشر وتحويل الثمين منها لملكية أقاربهم وقد يتم رصد ذلك والتصدي له.
المفروض أن يكون هذا النظام مؤقت متى ما تم الغرض منه يتم تجميده لأنه إذا استمر العمل به بعد انخفاض الأسعار فإن السيولة ستتباطأ بشكل كبير عن الدخول في التطوير العقاري بسبب مخاطر الرسوم ومتى ما نفد المعروض الحالي فإن الأسعار ستعاود الصعود بسبب حقيقي وهو قلة المعروض الحقيقة وليست المفتعلة كما في وضعنا الحالي.
منذ عقود والدولة تعتمد بشكل شبه كامل في تطوير الأراضي الخام على المستثمرين فإذا ما أبعدتهم نهائيا بسبب الرسوم فإن التطوير سيكون على عاتق الحكومة يعني سنعود 50 سنة إلى الوراء.