أعلنت شركة موبايلي قبل عدة أسابيع أنها توصلت لاتفاق مع كافة المقرضين المحليين والدوليين وأن ديونها عادت لوضعها السابق أي أصبحت طويلة الأجل. وكانت ديون الشركة قد تحولت قبل نحو عامين من ديون طويلة الأجل (مطلوبات غير متداولة) أي أنها تسدد على فترات طويلة يصل بعضها إلى 10 سنوات إلى ديون قصيرة الأجل ( مطلوبات متداولة) أي أنها أصبحت مثل رواتب الموظفين والمصاريف الإدارية التي تُستحق وتُسدد بشكل مستمر. وقد شكل ذلك عبأ ثقيلا على الشركة حيث كانت تسدد كل ربع نحو 750 مليون ريال للدائنيين أي أن نحو 35% من أرباح الشركة الإجمالية كان يذهب لتسديد الديون مقارنة بنحو 15% من الأرباح الإجمالية عند ما كانت الديون طويلة الأجل. وقد سرع ذلك في تسديد جزء كبير من ديون الشركة إلا أنه حرم الشركة من تحقيق أرباح صافية لنحو عامين. أما وقد عادت الديون لوضعها السابق فإنه من المؤكد أن الشركة ستحقق أرباحا صافية، ومن المرجح أن الشركة لن تسدد أكثر من 300 مليون كل ربع في ظل الإتفاق الجديد. وتوضح القائمة التالية آثار الإتفاق مع البنوك لوطبقناه على نتائج الربع السابق:
ومن نفل القول أن نتائج الشركة وربحيتها يتوقف على عوامل عدة والديون ليس الا واحدا من هذه عوامل. لكن لو افترضنا أن أداء الشركة في الربع الحالي مشابه لأدائها في الربع السابق فإنه من المرجح أن تحقق الشركة أرباحا تصل إلى نحو 500 مليون ريال.