السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ... و صبحكم الله بالخيرات جميع
لا شك أن الأوضاع الاقتصادية في البلد قد وصلت إلى حد الأزمة في ظل تواصل هبوط أسعار النفط ... و مواصلة حرب اليمن بتكاليفها الباهظة ... و انتهاءً بقانون جاستا الأمريكي ... و واحدة من تلك القضايا الثلاث تكفي لتسبب أزمة اقتصادية لأي بلد ... فما بالك بها مجتمعة.
تمر الأزمات على الدول كما تمر على بني البشر ...و لكن مثلما تغلبنا دوماً كأشخاص على كل أزمة و تجاوزناها ... سيأتي اليوم الذي تنتهي فيها كل الأزمات التي تمر بها دولتنا و اقتصادنا الوطني ... و تتلاشى معها آثارها السلبية ... ليس على السوق و حسب .. بل على معيشة المواطن و قوته اليومي و رفاهيته.
فهبوط أسعار النفط ... لن يدوم للأبد ... بل يعتقد الكثيرون من خبراء النفط و الباحثين أن العام الحالي 2016 ... سيكون الأسوأ للسوق النفطية منذ انهيار الأسعار في منتصف 2014 ... و بنهايته ستعود الأسعار للتعافي ... و ها نحن نقترب من نهاية العام ... و قريباً سيبدأ العام الجديد الذي سيكون بمثابة إعلان لصعود الأسعار فوق مستويات 55 دولار للبرميل كحد أدنى ... و قد تصل ل 70 دولار في منتصفه إلى أواخره.... مما يعني ارتفاع دخل الدولة من أسعار النفط بما يقارب 40 إلى 60% إن شاء الله.
من جهة أخرى ... فحرب اليمن كغيرها من الحروب ... لا بد لها من نهاية ... بنصر مؤزر لبلادنا إن شاء الله ... نفرح جميعاً به ... و سلام عادل ... لنا و لأهلنا و إخواننا في اليمن الشقيق ... بإذن من أحد أسمائه ... السلام.
و أما بخصوص قانون جاستا ... فلا داعي للقلق ... و كما نقول بالعامية ... ليبله الكونغرس الأمريكي و يشرب مويته ... فسيتضح للجميع مع مرور الوقت ... أن الدولة الأكبر خسارة من سن هذا القانون ... هي أمريكا نفسها ... و مصيره إلى أحد أمرين ... إما نقضه عن طريق المحكمة العليا الأمريكية ... أو بقاؤه كما هو ... بلا قيمة فعليه تذكر ... أو كما نقول بالعامية أيضاً ... مجرد حبر على ورق ... و إلى مزابل التاريخ.