أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن وزارة المالية ومؤسسة النقد لم تبلغا -حتى الآن- الجهات الحكومية بالمواعيد الجديدة لصرف الرواتب وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية لجميع موظفي الدولة بالأشهر الميلادية، وذلك توافقًا مع السنة المالية للدولة.

"سبق" وجهت استفسارًا لمسؤول العلاقات العامة في وزارة المالية عن الموعد الجديد لصرف رواتب موظفي الدولة ولكن لم تجد إجابة عن تلك التساؤلات.

إلى ذلك بدأت وزارات وجهات حكومية عقد ورش عمل عاجلة لمديري شؤون الموظفين والإدارات المالية لشرح طرق تنفيذ وتطبيق القرارات الأخيرة التي تضمنت إلغاء وتعديل وإيقاف بعض البدلات والمزايا المالية وتعديلات لائحة الإجازات.

وشرعت جهات حكومية في إلغاء البدلات التي تقرر إلغاؤها وتعديل البدلات التي شملتها التعديلات وإيقاف من صدر بشأنها قرار إيقاف، من رواتب الموظفين في المسيرات لرواتب الشهر الحالي التي يجري تجهيزها.