محللون يتوقعون أداء متوازنا لسوق الأسهم بعد نجاح إصدار السندات
 

رجحوا دخول سيولة جديدة خلال الفترة المقبلة

قال محللون ماليون "إن الأسهم السعودية مقبلة على أداء متوازن طابعه الصعود التدريجي خلال الأيام المقبلة خاصة مع ظهور عوامل جديدة محفزة في مقدمتها الطرح في سوق السندات الدولية، والتقرير الايجابي الذي اصدرته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بخصوص هذه السندات"، مؤكدين أن تحسن أداء السوق خلال الفترة المقبلة يمكنها من تخطي حاجز 6000 نقطة.

وأوضح المحللون أن السوق ستستفيد من عدة عوامل أبرزها الانعكاس الإيجابي والثقة الدولية للمستثمرين الدوليين بالاقتصاد السعودي بعد طرح السعودية أول إصداراتها في سوق السندات الدولية، إلى جانب التحسن الطفيف الذي حدث في أسعار النفط.

وكانت وكالة فيتش قد أعطت تصنيفا نهائيا aa- لإصدار السندات السعودية التي تشمل شريحة بقيمة 5.5 مليار دولار تستحق في 2021 بعائد 2.375 في المائة وأخرى بقيمة مماثلة وعائد 3.25 في المائة تستحق في 2026 وشريحة ثالثة تستحق في 2046 بقيمة 6.5 مليار دولار وعائد 4.5 في المائة.

وقالوا "إن التصنيف الذي منحته وكالة فيتش هو ذات التصنيف الذي أصدرته عند إطلاق الإصدار للمرة الأولى، ما يعكس ثقة الأسواق بهذه السندات، حيث يرجح هبوط تكلفة التأمين على الديون السعودية ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى أدنى مستوياتها هذا العام".

وفي هذا الإطار، قال الدكتور خالد البنعلي أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن "إن توجه الدولة نحو الاقتراض سيساعد على ضخ مزيد من السيولة في السوق المحلية وسيسرع من عملية تسديد مستحقات المقاولين وبقية القطاعات الاقتصادية الأخرى".

ولفت إلى أن الاقتراض الحكومي من شأنه أن يؤدي إلى تقليص الاقتراض المخصص للقطاع الخاص، علاوة على أن كثيرا من المصارف اتجه إلى تقليص برامج الإقراض للقطاع العقاري، وهذا سيؤثر ويزيد من سلبية القطاع العقاري الذي يلعب دورا مهما في تحريك أداء السوق.

في المقابل رجح البنعلي أن يستمر التذبذب في سوق الأسهم بقوله "لا نتوقع أن تحقق مكاسب جديدة في المستقبل القريب".

من جانبه توقع حسين الرقيب، محلل مالي، أن تشهد سوق السهم السعودية، بعد أن انتهت إعلانات نتائج الشركات المدرجة وصعود النفط، زخما كبيرا خلال الأيام المقبلة، كما يتوقع أن يكون هناك تأثير واضح للسندات الدولية التي أصدرتها السعودية التي أثبتت الثقة العالمية بالاقتصاد السعودي، وهي عوامل جذب مهمة للسوق خاصة المستثمر الأجنبي سواء للسوق السعودية أو للاقتصاد ككل، ما يعطي ثقة كبيرة جدا لسوق الأسهم، لذا نتوقع أن يكون هناك زخم كبير خلال الأيام المقبلة.

ويرى الرقيب أن المستثمرين في السوق أصبحوا الآن أكثر قدرة على تحديد وتقوية مراكزهم في الشركات وبالتالي اتخاذ القرار الصائب والمفيد للسوق خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، قال حمد الخالدي، المحلل المالي، "إن سوق الأسهم تعرضت لضغوط قوية مع بدء أسعار النفط في الهبوط وبروز عوامل جيوسياسية وأخرى اقتصادية دفعت السوق نحو التذبذب المستمر حتى وصلت إلى ما هو عليه الآن عند 5600 نقطة". لكن مع ظهور عوامل جديدة محفزة في مقدمتها الطرح في سوق السندات الدولية فإن أداء السوق سيتحسن خلال الفترة المقبلة ما يمكنها من تخطي حاجز 6000 نقطة. وتوقع الخالدي دخول سيولة جديدة في السوق من قبل المستثمرين للاستفادة من وضع السوق خلال الفترة المقبلة.

وأنهت الأسهم السعودية الأسبوع على تراجع طفيف بأقل من 1 في المائة لتغلق عند 5651 نقطة، حيث كانت السوق خاسرة أكثر من 4 في المائة أثناء الأسبوع إلا أنها استطاعت تعويض معظم الخسائر.

وبذلك تعد السوق على بعد 100 نقطة تقريبا من حاجز مقاومة مهم عند 5750 نقطة، وبتجاوز تلك المقاومة ستخرج السوق من سلسلة التراجعات التي سيطرت على التداولات منذ مايو الماضي، وستسعى السوق بعد ذلك إلى تخطي حاجز 6000 نقطة.

وأظهرت نتائج الشركات لفترة الأشهر التسعة الأولى ترجعا في أرباحها المجمعة بنحو 5 في المائة لتصل إلى 76.7 مليار ريال، بينما في الربع الثالث تراجعت 2 في المائة بعدما سجلت 27.7 مليار ريال.

وتظل تلك النسب أدنى ما حققته الأسهم من تراجع المؤشر العام، حتى تداول نحو ثلث السوق دون القيمة الدفترية، وكثير من الأسهم دون القيمة الاسمية، ودون أسعار الاكتتاب في بعضها، حتى بلغ مكرر القيمة الدفترية لقطاع المصارف مرة واحدة، أي أصبحت قيمته السوقية مساوية لقيمته الدفترية تقريبا! في سلوك لم تشهده السوق.

وشهدت السوق خلال الأسابيع الأخيرة مبالغة في تقدير العوامل السلبية في ربحية الشركات، التي أظهرت أنها كانت أفضل مما كان متوقعا، بل إن نسبة التراجع في فترة الأشهر التسعة أقل من العام الماضي. كما أن الإقبال الكبير على السندات السعودية حتى بلغ قيمة الطلب عليها مستوى قياسيا بالنسبة إلى إصدارات الدول الناشئة، انعكس على تصنيفها الائتماني المرتفع.