وجاءت هذه الأرقام من خلال التقرير الشهري لقيمة التداول والملكية في سوق الأسهم السعودي لشهر نوفمبر.
وحسب مسح أجرته "أرقام" فإن الصناديق الاستثمارية المرخصة المتواجدة في السوق من قبل لم تزد أصولها خلال شهر نوفمبر الا بمقدار مقارب للزيادة في قيمة الأسهم بالسوق، ما يعني أن عمليات الشراء تمت من خلال صناديق استثمارية جديدة غير متاحة.
وبدأت "تداول" اعتبارا من 1 سبتمبر 2015 بنشر تقرير مفصل عن فئات المستثمرين في السوق حسب الجنسية، القيم المتداولة، ملكية الأسهم.