الملكية الدستورية وحق الشعوب في الحياة
 

الملكية الدستورية هي نظام يحكم فيه الملك على سلطات يحددها دستور وهو عكس نظام الملكية المطلقة، حيث يكون رئيس الدولة الأعلى في هذه الحالة ملكاً يتولى الحكم عن طريق الوراثة، ولكن الشعب هنا يكون صاحب السلطة، وتكون له وحده السيادة، ولا يكون للملك السيادة ولا حتى أيّ جزء منها، ولا يمارس أية سلطة فعلية، إنما تتركز السلطة الفعلية في أيدي الهيئة المنتخبة من الشعب صاحب السلطان الأصيل، ويلاحظ أن النظام السياسي البرلماني هو المجال الأصيل لتطبيق نظام الملكية الدستورية.

ويعتبر النظام الملكي الدستوري أو الملكية المحدودة هو شكل من اشكال الحكم المنشأ بموجب النظام الدستوري الذي يقر انتخاب أو وراثية الملك بوصفه رئيسا للدولة، بدلا من ملكية مطلقة، حيث العاهل ليس ملزما بموجب الدستور وهو المصدر الوحيد السلطة السياسية. (المملكة المتحدة هي ملكية دستورية، على الرغم من أن ليس لديها دستور مكتوب فعلي.) عمل الحكومة وسريان القانون في اطار نظام ملكي دستوري هو عادة مختلف تماما عن ذلك في ملكيه مطلقة.

معظم الملكيات الدستورية تتخذ شكلا برلمانيا، مثل المملكة المتحدة، كندا، إسبانيا أو اليابان، حيث العاهل يمكن اعتباره رئيس الدولة ولكن رئيس الوزراء يستمد القوة بشكل مباشر أو غير مباشر من الانتخابات، هو رئيس الحكومة.