في سنة 1909 ميلادية ألقى رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل – وكان وقتها وزيرا للتجارة - خطبة صنفت كأحد أعظم الخطب :

احتكار الأراضي ليس الاحتكار الوحيد، ولكنه بلا منازع أخطر الاحتكارات

عندما ترتفع أسعار الأسهم ويجني أصحابها أرباحا هائلة فإنهم لا يجنونها على حساب المجتمع ولا من خلال حرمان المجتمع من أراض يحتاجونها ولكنهم يربحونها مقابل رأس المال الذي وفروه لقطاع الأعمال ومن دونه لا يمكن أن تستمر أو تنمو هذه الأعمال.

من غير المنطقي أن نقارن هذه النشاطات المثرية للمجتمع مع الإثراء التي يحصل عليه مالك العقار الذي صادف أنه يملك أرضا على أطراف مدينة كبرى ويراقب سكان المدينة يعملون على زيادة حجم هذه المدينة و إثرائها وهو جالس في مكانه لا يفعل شيئا.

الطرق والشوارع تُبنى، الخدمات تتطور، الكهرباء تحول الليل لنهار، الماء يتم إحضاره ، بينما يجلس ملاك العقار بلا حراك. كل هذه التحسينات والخدمات تنتج عن عمل الناس و الأموال العامة . وفي الوقت الذي لا يسهم محتكري الأراضي بأي من هذه التحسينات تستمر قيمة أراضيهم بالارتفاع.

فبينما ينتظر مالك الأرض نضوج أرضه حتى يحصل على أرباحه غير المستحقة، يخسر الناس فرصتهم في الاستفادة من الأرض، وتخسر المدينة والدولة الضرائب التي يمكن أن تجنيها لو تم تطوير الأرض بشكل طبيعي .

لنتابع هذه العملية بشكل أكبر، يرتفع عدد السكان أكثر وأكثر، يزداد ازدحام المناطق الفقيرة، ترتفع الإيجارات وتمتلئ المساكن بالعوائل وأخيرا تصبح الأرض ناضجة للبيع، وفي هذه اللحظة، هذه اللحظة فقط يقوم ببيعها (بالمتر) بعشرة أضعاف أو بعشرين ضعف أو حتى بخمسين ضعف سعرها الأصلي.

كلما ازداد عدد السكان حول هذه الأرض، كلما كان ضرر احتكار الأرض أكبر.

وكلما ازدادت المعاناة لدى الجميع وكان الضرر أكثر جسامة على قوة الاقتصاد ونشاطه كلما زاد ربح مالك الأرض عند بيعها.

في الواقع، يمكن القول أن هذه الأرباح غير المستحقة التي يجنيها محتكر الأرض تتناسب طرديا مع حجم تضرر المجتمع.

إن محور كل هذا هو الاحتكار، وعندما يطغى الاحتكار يزداد الضرر على المجتمع ويزداد ربح المحتكر.

هذه العملية الشيطانية تضرب كل أشكال الصناعات والأعمال.

بلدية المدينة التي ترغب بأن توسع الشوارع وتحسن تخطيط المدن تُجبر على دفع مبالغ أكبر بسبب المحتكرين.

أصحاب المصانع الذين يحاولون بدء صناعة جديدة ليخلقوا الوظائف لآلاف الناس يُجبرون على دفع مبالغ أكبر للأراضي وتحمل مصاريف أكبر ويصل ضرر هذه التكاليف للرواتب التي يدفعها لموظفيه الذين يطلبون رواتب أكبر لتغطية ارتفاع الإيجارات.

أيا كان المثال الذي تختاره، ستلاحظ أن كل المجالات التي تسهم في التنمية تمر أولا على المحتكر، ليأخذ لنفسه نصيبا منها.

كل هذا عائد لقيمة الأرض ومالكها الذي يستطيع فرض تكلفة إضافة على كل أشكال الثروة الأخرى وكل أشكال الصناعة ، فعندما ترتفع رواتب الموظفين فإن الإيجارات يمكنها الارتفاع أيضا، لأن الموظف أصبح قادرا على دفع مبلغ أكبر. وعندما يتم إطلاق سكة حديد جديدة أو مترو لتصبح حياة السكان أسهل وأوفر فإن مالك العقار يمكنه أن يجبرهم على دفع مبالغ أكبر مقابل العيش بتلك المنطقة.

كل هذا بسبب الأراضي، فمالك الأرض يمكنه امتصاص جزء من كل تحسين عام أو خاص، مهما كان كان هذا التحسين كبيرا أو صغيرا.

أتمنى أن تفهموا أنني عندما أتكلم عن محتكري الأراضي فأنا أصف الوضع ولا أصف المحتكر نفسه ، وأنا لا أحاول أن أوجه غضب الناس تجاه طبقة معينة. لا أعتقد أن الرجل الذي يحصل على ربح غير مستحق من الأراضي هو أسوأ أخلاقيا من أي شخص آخر يجني الربح بشكل مستحق. نحن لا نهاجم الأشخاص، بل نهاجم النظام. المشكلة ليست بالأشخاص، ولكن المشكلة بالنظام. محتكر الأرض ليس هو من يستحق اللوم على فعل شيء يسمح به القانون ويفعله الآخرون. ولكن الدولة هي من تستحق اللوم إذا لم تُقدم على إصلاحات في القوانين وتصحح المسار.

(بتصرف)