لم تشفع السنوات الطويلة التي قضاها الموظفون السعوديون العاملون في خدمات الصيانة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة خلال العقدين الماضيين، في تجديد عقودهم الوظيفية لدى المشغل الجديد المسؤول عن تلك الخدمات بالمنفذ الجوي عقب انتهاء عقد المشغل القديم نهاية ديسمبر الماضي.
ففي الوقت الذي تنظر فيه الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمكتب العمل في المنطقة، حيثيات القضية المنظورة ضد المشغل الجديد بسبب عدم ضم الموظفين السعوديين الذين يشكلون نحو 30 %من إجمالي الموظفين بالشركة السابقة إلى المشغل الجديد واحتواء الأزمة، تقلصت حظوظ المفصولين عن وظائفهم المهنية في الحصول على فرص وظيفية في الشركة المسؤولة عن تشغيل مطار المدينة المنورة وفق كامل الامتيازات المالية السابقة، وطبقا للشباب السعوديين فقد اشترط مسؤولو المشغل الجديد على المفصولين الراغبين الالتحاق بوظائف بديلة، تخفيض الرواتب الشهرية فضلا عن نزع الامتيازات المالية التي كانت ممنوحة لهم سابقا في الوظائف الجديدة.
وروى عدد من المتظلمين إلى مكتب العمل بالمدينة –فضلوا عدم ذكر أسمائهم –سيناريو القضية التي بدأت عندما تفاجأ الموظفون البالغ عددهم نحو 200 موظف وعامل ( سعوديين ووافدين ) بإنهاء عقد الشركة المشغلة لخدمات الصيانة في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة مطلع العام الجاري، لتتولى بعد ذلك الشركة المسؤولة عن تشغيل المنفذ الجوي للمدينة المنورة، مهام الدعم الكهربائي والإلكتروني وكذلك الأعمال الإنشائية وخدمات الأمن والسلامة ووحدة تلقى البلاغات، بالإضافة إلى خدمات النظافة والتي تندرج جميعها تحت بند خدمات الصيانة في المطار الدولي بشكل مباشر.
وبحسب عدد من المفصولين فإن الشركة عمدت على الفور بنقل خدمات نظرائهم غير السعوديين، فيما أرجأت التواصل مع الموظفين السعوديين وتبيان موقفها منهم حتى نهاية الشهر الجاري ليتم بعد ذلك –بحسب قولهم - مساومتهم على تخفيض أجورهم الشهرية بالرغم من أن بعضهم استمر أكثر من 20 عاما وهو يُمارس مهام عمله متنقلا بين الشركات المتعاقبة على مهام الصيانة في مطار المدينة المنورة.
وطبقا لوثيقة قدمها ممثل الشرعي للشركة المسؤولة عن المطار إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلاقات العمالية بمنطقة المدينة المنورة –تحتفظ الصحيفة بنسخة منها - فإن الشركة استندت على القاعدة الفقهية ( العقد شريعة المتعاقدين ) برفض الدعوى المقدمة من المتظلمين مفصولي شركة ( س. أ ) وهو الأمر الذي يؤول إلى عدم صحة الدعوى المقدمة ضد الشركة بسبب عدم وجود عقود عمل للمتظلمين مع الشركة المشغلة.
انطلاقا من الأمانة المهنية لوسائل الإعلام وتحقيقا لشعار الصحيفة «صوتك قلمنا» حاولنا استيضاح آراء كل أطراف القضية، حيث تواصلت «المدينة» مع خالد عويضة المتحدث الرسمي لشركة طيبة لتشغيل المطارات (المشغل التجاري لمطار المدينة)، الذي وجه انتقادات للصحيفة في بداية المكالمة الهاتفية بسبب تناول هذه القضية.. وقال: «بأي صفة توجه الصحيفة أسئلة لمشغّل المطار عن هذا الموضوع وأخشى أنكم لا تملكون أي خلفية قانونية عن الأمور التعاقدية حول هذه القضية. وأضاف: «لا يوجد أي التزام بين الشركة المشغلة للمطار وهؤلاء الموظفين الذين كانوا في الأصل معينين على الشركة السابقة التي كانت مسؤولة عن خدمات الصيانة وانتهت علاقة هذه الشركة بالمطار». وخلال محاولة الصحيفة باستيضاح موقف الشركة المشغلة للمطار المدينة المنورة الدولي من الشباب السعوديين الذين لم يتضح مصيرهم بعد، أنهى المتحدث باسم الشركة المكالمة بعبارة «أنا في اجتماع».
«المدينة» بدورها حاولت الحصول تعليق من الهيئة العامة للطيران المدني الجهة المسؤولة عن متابعة أعمال الشركة في المدينة المنورة إلا أن جميع محاولاتنا باءت بالفشل.
متحدث المشغل التجاري للمطار لـ«لمدينة»: بأي صفة تسأل عن هذا الموضوع؟!!
المواضيع المتشابهه 
الاستغناء عن خدمات 200 موظف سعودي بمطار المدينة المنورة 
العرض العادي
