الأولى تمر عبر إطلاق عملية عزل الرئيس في الكونغرس الأميركي، وهو ما لم يلق صدى كبيرا بين الديمقراطيين حتى الآن، فيما يرفض الجمهوريون الفكرة تماما في الوقت الراهن. وفي حال نجح الديمقراطيون في استعادة مجلس النواب بعد الانتخابات النصفية في نوفمبر (تشرين الثاني)، وبرزت قضايا جديدة تورّط الرئيس ترمب، قد يرضخ الديمقراطيون للضغوط السياسية ويطلقون إجراءات العزل التي تتطلب المصادقة عليها موافقة غالبية النواب، أي (50 +1). بعد المصادقة عليها، يمر مشروع قرار العزل إلى مجلس الشيوخ، حيث تتطلب المصادقة غالبية الثلثين، وهو ما يستبعد حصوله حتى إن نجح الديمقراطيون في السيطرة على المجلس بعد التجديد النصفي، إذ إنهم سيحتاجون إلى 17 سيناتورا جمهوريا على الأقل.
ورأى باراكيلاس أن هذا النوع من الإجراءات وشعبيتها يعتمد إلى حد كبير على الجو السياسي الطاغي في البلد. وذكّر بالفرق بين إجراءات عزل الرئيسين نيكسون وكلينتون. ففي حال الأول، قرر نيكسون الانسحاب لإدراكه انقلاب غالبية نواب حزبه ضده، أما كلينتون فقرر مواجهة الكونغرس ونجح في ذلك (عزله مجلس النواب، لكن مجلس الشيوخ رفض عزله).
ولفتت إيما لاهي، الباحثة السياسية في جامعة «جورج واشنطن»، في هذا الإطار، إلى أن الجمهوريين سيواجهون ردا عنيفا من مؤيدي ترمب الأكثر حماساً إن قرر بعضهم الانضمام إلى جهد الديمقراطيين. واعتبرت في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «دعم الناخبين الجمهوريين على المدى القصير هو بمثابة سياسة تأمين للرئيس ترمب، تسمح له بالحفاظ على قبضته القوية على الرئاسة، إذ انطبق الشيء نفسه على الرئيس نيكسون في عام 1973 ومعظم عام 1974، أما إذا ما تآكل الدعم الجمهوري لترمب (كما حصل مع نيكسون قبل استقالته)، فإن ناخبي الحزب قد ينظرون إلى نائبه مايك بنس كبديل جيد لإدارة المكتب البيضاوي».
أما الطريقة الثانية لعزل ترمب، وفق باراكيلاس، فهي عبر تفعيل التعديل الـ25 في الدستور الأميركي، أي توجيه تهم جنائية للرئيس خلال ولايته، وهو سيناريو مستبعد ولا سوابق تاريخية له.