أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعارالفائدة بدون تغيير يوم أمس الأربعاء ، ونبذ صانعو السياسة النقدية توقعات لمزيد من زيادات الفائدة هذا العام ، مع تحذير البنك المركزي الأميركي من تباطؤ متوقع في اقتصاد الولايات المتحدة .
وفي تغيير رئيسي لنظرته ، يتوقع مجلس الاحتياطي الآن أيضا رفع تكاليف الاقتراض مرة واحدة فقط حتى عام 2021 ، ولم يعد يتوقع الحاجة إلى درء التضخم من خلال سياسة نقدية متشددة .
وبعد اجتماع استمر يومين للجنته للسياسة النقدية ، قال مجلس الاحتياطي أيضا إنه سيبطئ الخفض الشهري لحيازاته من سندات الخزانة من نحو 30 مليار دولار إلى ما يصل إلى 15 مليار دولار اعتباراً من مايو .
وأضاف أنه سينهي خفض ميزانيته العمومية في سبتمبر ، شريطة أن يتطور الاقتصاد وأوضاع سوق المال وفقاً للتوقعات .
وقال مجلس الاحتياطي في بيان أبقى سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة ، أو سعر فائدة الأموال الاتحادية ، في نطاق من 2.25% إلى 2.50% "نمو النشاط الاقتصادي تباطأ من وتيرته القوية في الربع الرابع" .
وأضاف قائلا "أحدث المؤشرات تشير إلى تباطؤ نمو إنفاق الأسر والاستثمار الثابت للشركات في الربع الأول... اجمالي التضخم تراجع".