وتضمن الأمر السامي التأكيد على عدم الإعلان عن احتمال القيام بأي شيء تجاه المواقع الأثرية، والمواقع التي يُحتمل أنها ذات قيمة تاريخية، إلا بعد أخذ الموافقة على ذلك.
وجاء الأمر مستنداً إلى رأي مجلس الشؤون السياسية والأمنية، والأمر السابق الخاص بالموافقة على ما وجه به مجلس الوزراء من التأكيد على جميع الجهات الحكومية، بعدم هدم المواقع الأثرية والثقافية والدينية والتاريخية، أو إزالتها أو تخريبها أو تعديلها أو المساس بها، إلا بعد دراسة ذلك من جميع جوانبه من الجهات المعنية، واستيفاء المتطلبات النظامية للموافقة على ذلك.
المواضيع المتشابهه 
أمر سامٍٍ بعدم إزالة أو تعديل المواقع التاريخية والأثرية أو المساس بها 
العرض الشجري
