منتديات شمس الحب - ما تثير تحذير مؤسسة النقد من رفع سقف وتجاوز البنوك من تجاوز أنظمة القروض

البنك المركزي السعودي يتحرك لمنع البنوك من تجاوز أنظمة القروض الاستهلاكية

أفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (البنك المركزي) وجه خلال الأيام القليلة الماضية خطابات تحذيرية متفرقة إلى عدد من البنوك المحلية في البلاد؛ حيث تضمنت الخطابات المرسلة التحذير من تمادي هذه البنوك في عدد من التجاوزات التي تقوم بها، فيما يخص ملف القروض الاستهلاكية المقدمة للأفراد. وبحسب مصادر مطلعة، فإن البنك المركزي السعودي «ساما» حذر البنوك المحلية في البلاد من رفع سقف حجم القرض الاستهلاكي المقدم إلى الأفراد؛ حيث إن النظام الأساسي ينص على أن تقدم هذه البنوك قروضا استهلاكية يتم سدادها خلال 60 شهرا كحد أقصى، وهو الأمر الذي خالفته بعض البنوك المحلية.
وتبرز أهم ملامح التجاوزات التي تقدمها بعض البنوك السعودية في زيادة حجم القرض المقدم إلى أكثر من 17 راتبا، وتمديد فترة السداد إلى نحو 8 سنوات تحت نظام «القرض الإضافي» الذي تقدمه بعض البنوك المحلية، وهو الأمر المخالف لأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) على وجه الإطلاق.
وأشارت مصادر مطلعة من داخل القطاع المصرفي، إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بدأ خلال الآونة الأخيرة بتكثيف جولاته الميدانية على عينة عشوائية من أفرع البنوك السعودية، وهو الأمر الذي يجعل هذه البنوك في حالة استعداد يومي لأي جولة تفتيش من الممكن أن يقوم بها البنك المركزي السعودي.
ووفقا لنظام مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الصادر في عام 2006، فإن حجم القروض الاستهلاكية المقدمة من الملزم أن لا تتجاوز ما مجموعه 15 راتبا من حجم رواتب المقترض التي يتحصلها شهريا، على أن لا تزيد فترة السداد على حاجز الـ5 سنوات، وهو النظام الذي تخالفه بعضا من البنوك السعودية.
وأمام هذه التفاصيل الجديدة، قال فضل البوعينين الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أمس: «من خلال الإطلاع على السوق نجد أن بعض البنوك السعودية تتجاوز الأنظمة ذات العلاقة بالإقراض، ويتعلق التجاوز الأكبر في زيادة حجم القرض المقدم»، موضحا أن أقل البنوك تحفظا في حجم القرض الاستهلاكي المقدم يعتمد على ما مجموعه 17 راتبا من حجم رواتب المقترض، مبينا في الوقت ذاته أن بعض البنوك تقدم ما مجموعه 19 راتبا. وأضاف البوعينين: «مؤسسة النقد قادرة على تطبيق النظام ومخالفة المتجاوزين له بسهولة، إلا أن عملية الرقابة تحتاج إلى تفتيش مستمر على البنوك وهذه كانت قاصرة في فترة من الفترات، وأعتقد أن المؤسسة بدأت تمارس طوقا رقابيا مكثفا في الآونة الأخيرة

ما تأثير على القطاع البنكي بعد تحذير مؤسسة النقد من رفع سقف وتجاوز البنوك من تجاوز أنظمة القروض