وأكد السليمان –حسبما نقلت صحيفة "المدينة"-على أن شركات القطاع الخاص أمامها طريقين اما تنفيذ القرار وسعودة وظائفها أو مغادرة السوق.
وأوضح أن القرار سيكون له العديد من الإيجابيات على الاقتصاد الوطني ستتضح نتائجها مستقبلا، مشيرا إلى أن إقرار رفع الرسوم كان متوقعًا في أي لحظة بعد أن تم الانتهاء منه منذ نحو أربعة سنوات.
وتوقع السليمان أن تشهد المرحلة القادمة، ارتفاعا في الرسوم وذلك بغية تحقيق المزيد من الأهداف.