تأجيل جلسة دعوى البدرة ضد المعجل إلى ربيع الثاني
 

نظرت المحكمة الإدارية يوم أمس دعوى المصرفي السابق أمجد البدرة رقم (8486/3/ 8 ق ) لعام 1433 المرفوعة الأسبوع الماضي ضد شركة المعجل والبنك الذي قيم علاوة الاصدار بـ 60 ريالا , ويتهمهما فيها بالتفريط بحقوق المساهمين والتغرير بهم ، وطالب في دعواه الجهتين بإعادة ما دفعه كل مساهم أثناء الإكتتاب وهو مبلغ 70 ريالا قيمة السهم وعلاوة الإصدار ، إضافة إلى ما تم دفعه لشراء الأسهم من السوق أثناء التداول.
وأكد البدرة أن وكلاء المدعى عليهم طلبوا من قاضي المحكمة تأجيل الجلسة لدراسة لائحة دعوى المدعي والرد عليها ، وقد أجلت الجلسة إلى يوم الاثنين الموافق 22 / 4 / 1434 هـ ، بناء على طلب الوكلاء.
وعند سؤال البدرة عن امكانية دخول مدعين آخرين « مستثمرين « في الدعوى نفسها أجاب قائلا : لا مانع لدي من أن يدخل مساهمون جدد كمدعين على شركة المعجل ، وأنا سأتوكل عنهم مجانا بشرط أن يتم عمل وكالة شرعية باسم أمجد محمد ناصر البدرة ، مع تقديم معروض إلى فضيلة رئيس المحكمة الإدارية بالدمام مع توقيع نموذج « إدخال وتداخل « ، أو الإتصال والتنسيق.
الجدير بالذكر أن هذه الدعوى تعتبر الأولى على مستوى المملكة التي تقام ضد شركة سعودية مساهمة أمام ديوان المظالم ، بالإضافة إلى 4 دعاوى أقيمت ضد بنك سامبا والراجحي وساب والاستثمار السعودي حيث إن البعض منها لا يزال ينظر أمام الدوائر التجارية المختصة بالرياض.