على خلفية التصعيد التركي المستمر مع اليونان وقبرص شرق البحر المتوسط، تتجه أنقرة على ما يبدو إلى مزيدٍ من العزلة الدبلوماسية، نتيجة ما يصفه بعض المحللين بـ"السلوك العدائي" للرئيس رجب طيب أردوغان تجاه دول الجوار والعالم العربي والغرب، رغم محاولاته قبل نحو أسبوع التقرّب من مصر والقبول بالتفاوض مع أثينا.
وقال محلل سياسي تركي معروف، وهو نائب سابق في البرلمان، إن أردوغان أراد توجيه أنظار ناخبيه إلى سياسته الخارجية، لكن خطابه "العدائي" مع عواصم عدّة، جعله "وحيداً بشكلٍ متزايد".
وأضاف آيكان إردمير، كبير محللي الشؤون التركية في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" لـ"العربية.نت" أن "الرئيس التركي كان يهدف من خلال تحرّكاته الخارجية وسلوكه العدائي إلى إبعاد ناخبيه عن التركيز بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلاده، لكنه فشل في تحقيق ذلك، وأوصله هذا التكتيك إلى عزل أنقرة".
وتابع المعارض لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يقوده أردوغان، أن "تهديدات أنقرة للخارج وحّد دول جوارها ضدها، بعدما كانت علاقاتها ودّية إلى حدٍ ما مع جيرانها في المنطقة قبل عودة الإسلام السياسي إلى الحكم مع وصول أردوغان"، معتقداً أن "هذا الوضع سوف يستمر كذلك إن لم تعد البلاد إلى تنفيذ سياسات الجمهورية التقليدية والتي وضعها مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك".
وأشار إلى أن "سياسة مؤسس تركيا كانت ترتكز على (سلام في الداخل، سلام في الخارج)، وباعتقادي لا يمكن لأنقرة الحصول على موارد نفطية في شرق المتوسط وتطوير تلك المشاريع مع البلدان المجاورة دون العودة لهذه السياسة".
ورأى أنه "قد يكون لدى أردوغان تكتيكات لتهدئة توترات أنقرة مع الخارج على المدى القصير، لكن من الصعب عليه الابتعاد تماماً عن سياسته وخطابه المتطرفَيْن واللذين أديا إلى هجرة غير مسبوقة للمستثمرين الدوليين من السندات والأسهم التركية"، لافتاً إلى أن "هناك مناقشات جارية حول ما إذا كان سيتم إزالة تركيا من قائمة دول الأسواق الناشئة وإعادة تصنيفها كسوقٍ أولية".
وبحسب المحلل التركي، فقد أدت سياسات أردوغان أيضاً إلى زيادة التضخم وتدهور العملة المحلية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين الأتراك، وهو أمر تسبب كذلك بانخفاض شعبية حزبه بعد استياء ناخبيه"، على حدّ تعبيره.
وقال في هذا الصدد إن "تركيا تعاني من أزمة اقتصادية مزمنة، وقد تتفاقم أكثر مع مرور الوقت، لكن رغم ذلك لا يفكر أردوغان بإجراء انتخاباتٍ رئاسية وبرلمانية مبكرة، لأنه ليس لديه حوافز للقيام بذلك، فهو يركّز حالياً أكثر على تعديل قوانين الانتخابات لجعل فوز المعارضة في الانتخابات المزمع عقدها عام 2023 شبه مستحيل، ويواصل في الوقت ذاته تعزيز سلطته من خلال تقييد الحقوق والحريات بشكل أكبر، لكن هزيمته المحرجة في الانتخابات البلدية عام 2019 أظهرت أن مثل هذه الإجراءات القوية لن تضمن بقاءه في السلطة".
وتابع أنه "من المرجح أن تؤدي الأزمة الاقتصادية المستمرة في تركيا إلى إعادة تشكيل القيادة السياسية للبلاد، كما فعلت الأزمة الاقتصادية السابقة في عام 2001 من خلال جلب مرشح غير متوقع إلى السلطة، كما حصل حينها مع أردوغان".
وتعيش تركيا أزمة اقتصادية حادّة منذ سنوات، أدت في الشهر الجاري إلى تراجعٍ كبير في قيمة عملتها المحلية لم تشهده في السابق طيلة السنوات الماضية.
وأدى التصعيد التركي في الخارج مع دول الجوار مثل قبرص واليونان وسوريا والعراق وتدخلاتها في ليبيا، إلى عزلها دبلوماسياً.
والأسبوع الماضي طالب حزب "الشعب الجمهوري" وهو الحزب المعارض الرئيسي في تركيا، إلى إعادة العلاقات بين أنقرة والقاهرة بعد قطيعةٍ تستمر منذ نحو 7 سنوات.
كما يدور خلاف بين تركيا واليونان وقبرص حول موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، وقد تصاعد الخلاف في 10 أغسطس الماضي حين أرسلت أنقرة سفينة "عروش ريس" لاستكشاف الغاز الطبيعي وسفناً حربية إلى المساحات المائية، التي تطالب بها اليونان، بينما تعتبرها أنقرة تابعة لها.
وعادت السفينة إلى السواحل التركية لإجراء الصيانة، بحسب أنقرة، لكن سفينة التنقيب التركية "يافوز" تواصل أعمالها في المنطقة قبالة قبرص رغم الاحتجاجات الدولية.
المواضيع المتشابهه 
محلل تركي: سياسات أردوغان العدائية سبب الأزمة الاقتصادية 
العرض الشجري
