وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( اقتصادات الخليج .. القوة المؤثرة ) : حققت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قفزات نوعية في العقدين الماضيين، وذلك استنادا إلى سلسلة من المخططات الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وفي بعض الدول تسهم هذه المخططات في إعادة بناء اقتصادات جديدة توائم المتغيرات والتطورات والقدرات التي تتمتع بها هذه الدول. وفي الأعوام الماضية، أثمر التعاون الاقتصادي بين دول المجلس قفزات نوعية أيضا خلال التبادل والتجارة البينية بين تلك الدول وأنجز أرقاما ملحوظة، وذلك من خلال الاتفاقيات المعروفة في هذا المجال. وأضافت أن مجلس التعاون لم يصل بعد إلى مرحلة التكامل المطلوب، إلا أن العلاقات المتماسكة والمتنامية بين دول المجلس، أنتجت عوائد مهمة على الصعيدين المحلي والإقليمي. دون أن ننسى، أن المملكة تسعى في كل المناسبات من أجل تحقيق التكامل المنشود، وطرحت سلسلة من المبادرات في هذا المجال، وتعمل على تحقيقها مع أشقائها الخليجيين. وعلى هامش القمة الـ41 التي تنطلق اليوم في محافظة العلا السعودية الأثرية، فإنه بالتأكيد سيتم طرح مزيد من الملفات المهمة لخدمة الشعوب الخليجية. وقالت أن السعودية - بالطبع - تتمتع بأكبر اقتصاد خليجي وعربي من حيث الحجم والتطور، وهي تشكل موقفا مع الدول المتقدمة اقتصاديا على مستوى العالم، بدليل وجودها ضمن كوكبة ومنظومة دول مجموعة العشرين، حيث فرضت نفسها لاعبا رئيسا بين دولها. واستطاعت عبر استراتيجيتها الاقتصادية التنموية أن تقلل من حجم الأضرار الناتجة عن تفشي وباء كورونا المستجد العام الماضي بحكم قاعدتها الاقتصادية وبنيتها التحتية الصلبة. وتأثرت كل دول الخليج كما كل دول العالم بالأزمة الاقتصادية الناتجة عن هذا الوباء، لكنها تمكنت هي الأخرى من حصر الخسائر قدر المستطاع، الأمر الذي أبقى على المكتسبات الاقتصادية الموجودة على ساحاتها. ورأت أن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل - في الواقع - قوة اقتصادية عالمية مؤثرة لا تقل عن التكتلات الاقتصادية المعروفة والمشهورة في قارتي أوروبا وآسيا، وفرضت نفسها رقما ورمزا لا يستهان به، بل يصنف من الاقتصادات المتينة على مستوى العالم بشهادة تقارير منظمات دولية، فضلا عن دور المملكة المحوري كعضو في "مجموعة العشرين"، التي اتخذت زمام المبادرة العالمية منذ أكثر من عقد من الزمن. وخلال الأعوام الماضية، سجلت المؤشرات الخليجية تقدما كبيرا، واستقطبت الاقتصادات استثمارات متصاعدة، في إشارة واضحة على الثقة التي تتمتع بها على الساحة العالمية، وأصبحت قبلة لكبار المستثمرين. الناتج الإجمالي لدول المجلس بلغ 1648 مليار دولار في عام 2019، تصدرته السعودية بإجمالي 793 مليار دولار. وبينت:ورغم بعض المؤثرات السلبية التي شهدتها المنطقة في العقود القليلة الماضية، إلا أن حجم الثقة بالاقتصادات الخليجية لم يتراجع، فضلا عن الانعكاسات الإيجابية الكبيرة لمخططات التنمية على هذه الاقتصادات. وهذا ما كرس محورية الاقتصاد الخليجي عموما على الساحة الدولية. وأبانت :وفي ظل هذه الحقائق، تمثل الشراكة بين دول مجلس التعاون الخليجي المحور الأهم، وهذا ما يبرر التحركات التي قامت بها المملكة طوال الأعوام الماضية من أجل تعزيز هذه الشراكة، بما في ذلك طرح العملة الخليجية الموحدة، وتعزيز السوق المشتركة بصورة أكبر وأشمل. ومن هنا، يمكننا النظر إلى أهمية دفع الشراكة المشار إليها إلى الأمام، وطرح صيغ جديدة للوصول إلى مرحلة التمكين مستقبلا. كل هذا يصب في مصلحة شعوب دول مجلس التعاون مباشرة، مع المكاسب التي حققتها هذه الشعوب وقطاعات الأعمال والتجارة والطاقة وغيرها من القطاعات الأخرى. وأوضحت أن الشراكة التي تشجعها السعودية منذ أعوام عديدة تحقق المنافع التي يصبو إليها قادة وشعوب دول الخليج العربية. أثبتت التجمعات العالمية نجاعتها بالنسبة إلى كل من يدخل في إطارها، ومجلس التعاون الخليجي لديه القدرة على الوصول إلى كل الغايات، مستندا إلى إرث عميق بين دوله وشعوبه، فضلا عن التجارب التي مر بها في العقود الأربعة الماضية، التي منحته مزيدا من القوة والثقة والمكانة على الساحتين الإقليمية والدولية. وهذا التجمع الإقليمي العالمي قادر كما أثبت في السابق على مواصلة دوره المهم في الساحتين المشار إليهما. وختمت:وعلى هذا الأساس، يمثل التعاون بين دول مجلس التعاون الحجر الأساس لكل شيء، بما في ذلك العوائد السياسية والاجتماعية والشعبية، وعندما يحين موعد التكامل الخليجي، ستكون النتائج كبيرة وتاريخية وعميقة وقوية، فالتكامل يعني مزيدا من القوة، وأيضا تحقيق كثير من النتائج المتميزة التي تستحقها الشعوب الخليجية // يتبع// 08:14ت م 0008
المواضيع المتشابهه 
عام / الصحف السعودية / إضافة ثالثة 
العرض المتطور
