أكد اقتصاديون أن رفع دعم الوقود سيوفر على الدولة 30 مليار ريال سنويًّا، ودعوا إلى توجيه الدعم بطريقة ما إلى المواطنين، بحيث ينتقل من الوقود إلى السلع الأساسية الاستهلاكية، عبر توزيع بطاقات تموين أو خصم. واعتبروا تغيير أسعار الوقود أمرًا من شأنه دعم الاقتصاد المتراجع من جراء انخفاض أسعار النفط، وترشيد الاستهلاك الذي وصل إلى مرحلة مرتفعة، وفقًا لما ذكرته "الوطن"، السبت (5 سبتمبر 2015). من جهته، أبان نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي، أهمية توجيه الدعم بطريقة ما إلى المواطنين من خلال دعم بعض المواد الغذائية أو توزيع بطاقات تموين أو خصم ليكون الدعم في محله؛ وذلك بعد رفع الدعم عن الوقود. وذكر العنزي أن الدعم يستفيد منه جميع من في المملكة من مواطنين ومقيمين، والهدف من الدعم التيسير على المواطنين وتحقيق أقصى درجات الرفاهية لهم، لكن يجب النظر في حصول غير المواطنين على هذا الدعم، باعتبار أن الدولة تدعم السلع الاستهلاكية، لافتًا إلى أن السعر بعد رفع الدعم سيكون وفق الأسعار العالمية المتعارف عليها. وتسود حالة من الترقب لما سيؤول إليه حال أسعار الوقود المدعومة في المملكة من بنزين وديزل وغاز، لا سيما بعد أن اتخذت دول خليجية قرارات برفع دعمها عن الوقود، كانت آخرها الإمارات. وأوضحت تقارير متخصصة أن السعودية تعتبر ثاني أرخص دولة في العالم فيما يتعلق بأسعار البنزين بعد فنزويلا؛ حيث يبلغ سعر اللتر 0,16 دولار، فيما يبلغ في الكويت 0,22 دولار، وقطر 0,27 دولار، والبحرين 0,28 دولار، فيما ارتفعت الإمارات لتكون ثاني أعلى دولة آسيوية في أسعار البنزين، بعد أن زاد إلى 0,62 دولار.
المواضيع المتشابهه 
عاجل : "اقتصاديون" رفع دعم الوقود يوفر على الدولة 30 مليار ريال سنويًّا !! 
العرض الشجري
