صحيفة المرصد:وجه الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري نصيحة للمواطنين مفادها: التوقف عن شراء العقار أو الاستجابة لعروض التموين فقط، وأضاف: على المواطن أن يقول “لا” لجميع ما يعترض طريقه من عروض وإغراءات سواء إعلانات الشوارع أو رسائل الجوال مثل التموين خلال ساعتين أو اشترِ عقارك، ولقد بدأت هذه الطريقة بشكل مغري جدًا حتى تاريخ التطبيق الفعلي للرسوم البيضاء، مؤكدًا أن أسعار العقارات ستنخفض 75% بعد تطبيق الرسوم البيضاء خلال 3 أشهر.وتابع: من المعروف أن القروض تلتهم راتب الموظف ويذهب جزء كبير منه لسداد قرض في الأصل سيكون بنصف قيمته (بعد تطبيق الرسوم) ومن المجحف أن يدخل مواطن أو مواطنة في اقتراض سيستقطع 65% من راتبه ناهيك عن التقاعد وساند الذي يصل إلى 75% أي ثلاثة أرباع الراتب!ونبّه العمري في تصريح له نشره موقع عين اليوم : على المواطن أن ينتظر تاريخ تطبيق الرسوم البيضاء خاصة أن الأمور واضحة بالنسبة لتطبيقها منذ أن رأينا إعلان التطبيق في 23 نوفمبر الماضي حتى اليوم ولفت العمري إلى أن مجرد الإعلان عن تاريخ تطبيقها أثر في الأسعار وتأثر تبعًا لذلك أداء السوق العقارية إذًا ما الذي سيحدث بعد التطبيق الفعلي؟!
* محاولة لتصريف العقارات:
واستطرد العمري: جميع التسهيلات التي تقدم من وزارة الإسكان ومؤسسة النقد والبنوك من جهة أو الإغراءات العقارية والإعلانات جميعها لا غبار عليها بعد تطبيق الرسوم لكن قبل تطبيق الرسوم ومحاولة الاستفادة من الوقت الضيق الذي لا يتعدى 94 يومًا حتى تاريخ التطبيق الفعلي للرسوم غير مفيدة، والمشكلة الأساسية كما يراها هي أن التمويل والعروض والبروبجندا التي يقوم بها العقاريون أو تجار التراب والبنوك ومن له صلة فيهم وجميع الحفلة التي نراها هي عملية استباق للأثر القوي جدًا للرسوم وعملية تصريف المخزون الهائل من المساكن الذي يتجاوز 1.3 مليون وحدة سكنية على مستوى مدن المملكة لا تجد من يشتريها؛ إذن هي محاولة لتصريف العقارات والأراضي قبل تطبيق الرسوم على حساب رقبة المواطن لأنها ستخسر الكثير من قيمتها بعد تطبيق الرسوم.
* المصلحة في التوقف والانتظار:
وأشار إلى أن مصلحة الأفراد تكمن في التوقف والانتظار خاصة بعد المشكلات والأوجاع والأزمات التي مر بها السوق العقاري وتابع: مثلما صبروا سنوات عليهم ألا يضيعوا هذا الصبر، ويجب الانتظار 3 أشهر وسيكون الفارق بعدها مصيري، وأوضح تلك الحقيقة بأننا سنشاهد أسعار أقل من اليوم بأكثر 75% لمدة تتراوح بين 5 إلى 6 سنوات، وطبيعي أن مصلحة الناس بدلًا من تحمل قروضًا لشراء عقارات في منظور سنة مقبلة تخسر 75% من قيمتها أو تخسر 50%.
وأضاف أنه من المجحف جدًا أن نرى أصحاب القوى الفاعلة في المجتمع أو أي شخص يفكر بمصلحة الناس أن يتأخر بتقديم النصيحة والمشورة لهم خاصة أن هناك من يحاول أن يؤثر عليهم للشراء واستغلال العروض الكاذبة وأعتقد أن هناك مجموعة أقلام لا نشكك في ذمتها ولكن من الممكن أن يكون غائبًا عنهم الأثر الفعلي لتطبيق الرسوم.
وتابع: الدولة اتجهت بهذا الشكل السريع جدًا في هذا المجال لأنها تعلم تمام العلم أن فرض الرسوم سيساهم في تخفيض الأسعار ومن حق المواطن المستهدف في هذا النظام وهذا القرار أن يكون أول المستفيدين ومن المجحف في حق الأفراد أن يتورطوا في قروض تصل إلى 20 سنة، والمشكلة ليست في الاقتراض الذي يعد أمرًا طبيعيًا لكن يفترض أن يتم الاقتراض في حالة انخفاض الأسعار أو وجود فرص كبيرة يصعب تفويتها.ويختتم بقوله: انتظرنا مشروعًا وطنيًا حكوميًا أكثر من 18 عامًا وستتحقق فائدته بصورة أكبر إذا انتظرنا 3 أشهر بينما سيحدث العكس إذا تم الشراء الآن في ظل ذلك الاستغلال الواضح، ومن المفترض أن يعي المواطن أن الرسوم لم تقرها الدولة عبثًا أو لجباية أموال الناس هي فقط أقرتها لسبب وحيد هو معالجة أساس الأزمة الإسكانية التي لدينا وهي احتكار الأراضي التي تشكل 50% من مساحات المدن والتي مثلت لسنوات السبب الرئيسي لتضخم أسعار العقارات وارتفاع تكلفة الإيجارات، كل هذه المشكلة تنطلق من احتكار الأراضي ومن ينكر هذه الحقيقة أعمى بصيرة، هذه النصيحة التي بيدنا أن نقدمها للمواطن وليس هناك مطلوب أكثر من ذلك، وشدد قائلًا: من يشتري العقار الآن كمن اشترى الأسهم أثناء انهيارها في فبراير 2006.
المواضيع المتشابهه 
عبد الحميد العمري: بعد 3 أشهر أسعار العقارات ستنخفض 75% 
العرض الشجري
