أصدرت الدوائر التجارية بالمحاكم الإدارية نحو 300 حكما لمصلحة متضرري شركة “مان ديفان” والبالغ عددهم أكثر من 500 متضرر.
وقال المستشار القانوني ومحامي المتضررين، سليمان الخريف، أن المحاكم الإدارية تشهد كل يوم أربعاء منذ نحو عامين مداولات حول القضية ، مضيفاً أن الأحكام التي صدرت نصت على إبطال العقد الموقع مع الشركة لمخالفتها لأغلب بنود العقد، ولتقديمها مشروعا بدراسة جدوى غير حقيقية ومبالغ فيها.
وأكد الخريف أن الأحكام التي صدرت ألزمت الشركة بتسديد القروض التي اقترضها المتضررون من بنك التسليف والادخار، وكذلك مبالغ صندوق الموارد البشرية التي تسببت الشركة بعدم استلامها.
وأوضح بحسب صحيفة مكة أن دراسات جدوى المشروع كانت بمبالغ مسجلة تتراوح بين 45 إلى 60 ألفا إلا أن المتضررين أجبروا على استخراج قروض بمبالغ 95 إلى 100 ألف، مبيناً ان بعض المتضررين أدرجت أسماؤهم وأسماء كفلائهم الماليين في قوائم “سمة”، الأمر الذي عطل استفادة كفلائهم من استخراج قروض عقارية.
وتعود مشكلة مان ديفان إلى عام 2011 حين تقدمت إحدى الشركات بمشروع للشباب عن طريق بنك التسليف، بحيث تستورد الشركة منتجات مان ديفان ويسوقها الشباب عن طريق محلات تحمل اسم مان ديفان، إلا أن المشروع لم يكتب له النجاح وتعثر الكثير من الشباب في تسديد القروض نتيجة المبالغة في تجهيز المحلات وفق اشتراطات الشركة ورداءة المنتجات، ما دفع إلى ركود البضائع وفشل الفكرة
المواضيع المتشابهه 
القضاء ينتصر لمتضرري شركة “مان ديفان” 
العرض الشجري
