يذكر ان المحمكة الادارية اصدرت 9000 حكم قضائي ضد الصندوق العقاري وتمت احالتها الى محكمة الاستئناف والتي تم اعلان يوم 3 من شهر ذوالقعده لنطق الحكم بها
وكانت بعض المحاكم قد رفضت استقبال بعض المعاملات نتيجه عدم التخصص المكاني حيث يلزم تقدم الشخص على محكمه في نفس مدينه صدور قرضه
وهو الامر الذي اخذ الصندوق يتلاعب بتقاريره وتصريحاته مستندا الى هاذا الرفض الذي لاعلاقه به بصدور احكام حيث تعمد في تقاريره تضليل الراي العام لايهاء المتلقى بأن القضاء اصدر حكمه ضد القضيه وان الامر انتهى
خاصه مع قرب صدور الحكم النهائي من محكمة الاستئناف والذي متوقع ان يكون لصالح المتضررين .