محمد بن سلمان: اليوم ننتج حوالي 10.7 مليون برميل يوميًا إن لم أكن مخطئًا.
بلومبيرغ: ماذا عن الأشهر القليلة القادمة؟
محمد بن سلمان: لدينا مخزونٌ احتياطي يقدَّر بـ 1.3 مليون برميل يوميًا دون أي استثمار (يعني إجمالي قدرة الانتاج 12 مليون برميل يوميا)
بلومبيرغ: أعتقد أنك عقدت اجتماعًا للتو في الكويت من أجل إعادة تنشيط الإنتاج في المنطقة المحايدة، كيف سار الأمر؟
محمد بن سلمان: في الواقع إن الـ 1.3 مليون برميل يوميًا تمثلُ مخزونًا نملكه نحن الآن، بدون تلك الفرصة في الكويت (يعني 12 مليون قدرة يومية بالسعودية، غير المنطقة المحايدة)
--
محمد بن سلمان: وأعتقد أننا سنتوصّل إلى صفقة رائعة في أكتوبر بعد أسبوعين من اليوم. وستحمل رقمًا كبيرًا. سيتم ذلك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار وهو مجال بعيد عن النفط.
بلومبيرغ: هل يمكننا الحصول على أي معلومات بخصوص ذلك في أي مجال ستكون؟ هل ستكون في مجال التكنولوجيا؟
محمد بن سلمان: ربما، ولكنها ستكون في السعودية، وستحمل أرقام كبيرة
بلومبيرغ: هل هو مجال يتعلق بالسيارات؟
محمد بن سلمان: سنرى، فأنت كما تعلم، لا يفصلنا إلا أسبوعين عن ذلك.
وش ظنّكم الصفقة عنه :hawamer1312
---
بلومبيرغ: ما حجم المبلغ الذي تم تحصيله من اعتقالات فندق الريتز كارلتون؟ محمد بن سلمان: لست متأكدًا من الرقم، لكني أعتقد أنه فوق 35 مليار دولار اليوم (يعني 130 مليار ريال). أعتقد أننا سنصل للرقم النهائي ربما خلال العامين القادمين. تم تحصيل 40% من المبلغ الحالي على شكل نقد، و60% الباقية في الغالب على شكل أصول.
بلومبيرغ: هل يتم إدارة ذلك عبر شركة استدامة؟ محمد بن سلمان: صحيح. تُدار الشركات والممتلكات من قبل استدامة. لكن النقد يُرسل لوزارة المالية. بعد عامين من الآن سيتم إغلاق هذا الملف بأكمله.
---
حول الوظائف قال: والآن لدينا الكثير من البرامج التي ستتعامل مع هذه المطالب وهذا سيبيّن الكثير من الأرقام، ونعتقد أن عملية خلق الوظائف ستبدأ من عام 2019، وربما في أواخر عام 2018.
(وش تعتقدون عملية خلف الوظائف اللي بتحصل؟ ووين بتكون وبأي مجالات)
---
محمد بن سلمان: النسبة التي ننظر إليها في الحكومة هي نسبة المبالغ التي ننفقها على الموظفين من ميزانية الحكومة. لذلك في 2015 – 2016، كانت تمثل مرتبات الموظفين 50% من ميزانيتنا وما إلى ذلك. واليوم، تبلغ النسبة 42% إن لم أكن مخطئًا. وفي عام 2020، أعتقد أنها ستكون أقل من 40%. والهدف الرئيس هو أن تكون النسبة في عام 2030 تمثّل حوالي 30% من الإنفاق الحكومي على التوظيف الحكومي.