نتشر خبر بسرعة البرق أن وزارة التربية تنوي استقدام 9000 معلمة لتدريس مادة التربية الرياضية في مدارس تعليم البنات، بعدما تقرر تدريسها في مراحل التعليم العام لتعليم البنات، بعدما كانت مقتصرة على المدارس الأهلية للبنات!!
قرار إدخال مادة التربية الرياضية في مدارس تعليم البنات في مراحلها كافة قرارٌ صائب إذا ما روعيت فيه الضوابط الشرعية، بأن تُقام في صالات مغلقة داخل المدارس، وأن لا يتعدى ذلك أروقة المدرسة؛ وذلك لما للرياضة من فوائد لا تخفى على الجنسين، وبخاصة في القضاء على السمنة المتفشية في مجتمعنا بشكل كبير، ولاسيما أن مدارسنا ليس فيها ما يشجع على ممارسة الرياضة كما يجب للبنين والبنات، وإدخال التربية الرياضة يشجع على ممارسة الرياضة بشكل صحيح.
إذا صح الخبر أن التربية تنوي استقدام ذلك العدد فتلك مصيبة كبرى، وطامة عظمى؛ إذ العدد كبير جداً في ظل استمرار كثير من خريجات الوطن عاطلات منذ ما يقرب من 20 سنة، كالخريجات الجامعيات القديمات وخريجات الكلية المتوسطة والبديلات المستثنيات ومعلمات محو الأمية، وغيرهن من الخريجات، فإذا كنّا نهتم بهنّ وبتعيينهن فلنقُم بإعطائهن دورات في التربية الرياضية لمدة شهرين أو ثلاثة، قد تزيد أو تنقص، ويتم تعيينهن على وظيفة معلمات تربية رياضية في مدارس تعليم البنات، وبذلك نكون وفرنا تلك الوظائف بتعيين عدد ليس بالقليل من خريجات الوطن العاطلات منذ سنوات، ولاسيما أن كلياتنا الجامعية لا تخرّج معلمات للتربية الرياضية، كما تقوم التربية بإعطائهن دورات مكثفة حتى وهنّ على رأس العمل؛ كي يتحقق القصد بنفعهن من ذلك التعيين.