أعتقد أن من الغباء أن تغرم الهيئة الشركات نفسها لأسباب عدم الإفصاح لسببين مهمين وهما:
 

أولا المتضرر الأكبرهو المساهمون ملاك الشركة وهؤلاء ليس لهم ذنب لأن رؤساء مجالس الإدارات لا يملكون في كثير من الأحيان إلا نسبة قليلة من أسهم الشركة

ثانيا وهو المهم أن عدم الإفصاح عن أمور جوهرية مثل المنح وزيادة رأس المال وغيرها مما يؤثر على سعر السهم قد يكون وراءه أعضاء في مجالس إدارة الشركات وهم الذين يشترون أو يبيعون أو بالاتفاق مع هامور بناءا على هذه المعلومات.... وتغريم الشركة 20 أو 50 ألف لا يهمهم لأنهو استفادوا عشرات أو مئات أضعاف هذا المبلغ.
لذلك يفترض البحث عن عقوبات رادعة مناسبة تخص من تأخر عن الإفصاح وبالوسائل التي تمنع التأخر عن الإفصاح.