بعد أزمة “بن لادن” .. هل تلزم هيئة السوق المالية الشركات المساهمة المتعاملة معها.....
 

بعد القرار الملكي الذي صدر أمس بايقاف تصنيف مجموعة بن لادن والدخول في مشاريع جديدة على أثر فاجعة سقوط رافعة تابعة للشركة في الحرم المكي الشريف، والتي تسبب في وفاة 107 واصابة 238 شخص، فانه من المنتظر أن تعاني الشركة من نقص الايرادات ووقف صرف المستخلصات حتى انتهاء التحقيقات مما ينبؤ بحدوث تعثر مالي لدى الشركة نتيجة هذا الأمر، لاسيما أن الأمر ‫الملكي تضمنت تكليف وزارة المالية والجهات المعنية عاجلاً بمراجعة جميع المشاريع التي تنفذها مجموعة بن لادن السعودية.
فهل تلزم هيئة السوق المالية البنوك السعودية بالاعلان عن حجم قروضها للشركة، لكي يتضح تأثير هذا القرار على البنوك المنكشفة؟
يأتي ذلك خاصة وانه من المتوقع أن يكون لهذا الأمر تداعيات على عدة قطاعات في الاقتصاد السعودي منها القطاع المصرفي بسبب القروض التي لدى الشركة لعدة بنوك، اضافة الى تأثر قطاع الأسمنت وخاصة الشركات التي تقع في المنطقة الغربية، وقطاع العقارات والانشاءات بشكل عام، اضافة الى قطاع التأمين.
فيما يرجح ان تتأثر شركات المجموعة التي تنوي طرحها للاكتتاب العام، حيث تجهز اكثر من شركة من شركاتها لطرح اسهمها في سوق الأسهم السعودية من خلال طرح عام.
من جهة أخرى فانه من المتوقع أن تستفيد شركات المقاولات الأخرى نظراً لخروج أكبر شركة انشاءات في السعودية، من المشاريع الحكومية مما يجعل الفرصة سانحة أمام هذه الشركات لأخذ حصتها من هذه المشاريع مما يساعدها على التغلب على التباطوء الذي يشهده القطاع .
يشار الى أن شركة بن لادن تمتلك حصة تبلغ نسبتها 10.94% من شركة مكة المدرجة في سوق الأسهم السعودية، اضافة الى 1.53% من شركة أسمنت حائل المدرجة أيضاً.
هذا ويرجع تاريخ بن لادن إلى العام 1931 في عهد جلالة الملك عبد العزيز آل سعود، فقد اسس المعلم محمد بن لادن شركته للمقاولات، والتي واكبت التطور الكبير للمملكة في مجالات البنية التحتيه والمشاريع العملاقة، واهمها التوسعة التاريخية للحرمين الشريفين والتي امتدت منذ عهد جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وفي العام 1989م تم تأسيس مجموعة بن لادن السعودية تحت قيادة سالم محمد بن لادن، وقد توسعت أعمال الشركة لتشمل الطرق والمنشآت المتنوعة والمشاريع الحيوية، كما تضم المجموعة العديد من الفروع في جميع أنحاء العالم .
المصدر
http://www.maaal.com/archives/77325