فيتش تستبعد تغلب موازنات "الخليج"على تراجعات النفط
 

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء إنه من المستبعد أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من سد العجز المجمع في ميزانياتها في ظل هبوط أسعار النفط.

وقالت الوكالة في تقرير لها اليوم إن ردود فعل دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى السياسة المالية بشأن هبوط النفط ستكون محدودة على الأرجح مقارنة مع خسارة عوائدها من إيرادات في 2015 و 2016."

وأضافت الوكالة أن "حجم التحديات المالية الناجمة عن هبوط سعر النفط يختلف من بلد لآخر ويرتبط إلى حد كبير بنصيب الفرد من إنتاج الهيدروكربونات."

وهبطت أسعار النفط نحو 60 % من مستواها فوق 115 دولارا للبرميل في يونيو حزيران 2014 بفعل تخمة المعروض العالمي.

وأضافت أن دول مجلس التعاون اعتمدت في الماضي على إيرادات النفط لتمويل حكوماتها،لكن معظم الميزانيات تواجه في الوقت الحالي ضغوطا بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق على البرامج الاجتماعية بعد انخفاض أسعار النفط.

وفي أبريل نيسان قدر البنك الدولي أن انخفاض أسعار النفط قد يكلف دول مجلس التعاون الخليجي 215 مليار دولار أو حوالي 14 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاداتها هذا العام.

وذكرت فيتش في تقريرها يوم الثلاثاء أن بعض ردود الفعل التي تتبناها دول أخرى مصدرة للنفط على مستوى السياسة المالية يصعب على دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذها أو تنطوي على مخاطر أكبر لها.

وأكدت الوكالة أن الجهود المبذولة لتعزيز الإيرادات غير النفطية ومتطلباته للتكيف المالي يعقد المبادرات القومية الإقليمية، مثل خطط لفرض ضريبة القيمة المضافة على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفتت الى ان ترشيد الإنفاق من خلال الإعانات أفضل المستهدفة والكفاءة العامة على جدول أعمال العديد من الملوك مجلس التعاون الخليجي، ولكن يمكن أن يكون من الصعب تحقيق ذلك بسبب جمود الإنفاق والمعارضة السياسية.

ولا تتوقع الوكالة أي تغيير في ربط أسعار الصرف بالمنطقة لتخفيف حدة التعديلات المالية. فربط العملات من (العوامل الرئيسية) لمواجهة التضخم ومدعوم باحتياطيات ضخمة ويوجد التزام سياسي قوي به ولا خبرة للقطاع الخاص في التعامل مع تقلبات سعر الصرف."

وتابعت "ترشيد الإنفاق عبر الدعم الحكومي الموجه بشكل أفضل وتحسين كفاءة الأداء العام على أجندة بعض دول مجلس التعاون الخليجي لكن قد يصعب تنفيذ ذلك بسبب عدم مرونة الإنفاق والمعارضة السياسية."

"لذلك يمثل الإنفاق الرأسمالي مصدر التعديل الرئيسي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث تستمر المشروعات الحالية بصفة عامة لكن عددا أقل من المشروعات الجديدة يمضي قدما."

وكان بنك الكويت الوطني قال في فبراير شباط الماضي إن الإنفاق الحكومي في الكويت نما بنسبة 9.6 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2014-2015 رغم انخفاض الإيرادات بسبب هبوط أسعار النفط مدعوما بالإنفاق الرأسمالي الذي ارتفع 31 بالمئة حتى ديسمبر كانون الأول.

ومن المنتظر أن تنفق قطر أكثر من 200 مليار دولار على الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في إطار خطة رؤية قطر الوطنية 2030.

وقال تقرير الوكالة إن الكويت وقطر قد تتمتعان بقدرة أكبر على تحمل الإبقاء على مستوى الإنفاق الرأسمالي في مواجهة انخفاض أسعار النفط نظرا لأن ميزانيتهما تتضمن أقل مستوى لأسعار النفط التي تحقق نقطة التعادل بين دول مجلس التعاون الخليجي (57 دولارا و55 دولارا للبرميل على الترتيب).

وتوقعت فيتش أن تسجل الكويت فائضا بالميزانية في عامي 2015 و2016 "حتى مع تقديراتنا المعدلة لمتوسط سعر النفط (خام برنت) البالغة 55 دولارا للبرميل في 2015 و60 دولارا للبرميل في 2016"

وجاءت توقعات فيتش رغم أن الموازنة الكويتية للسنة المالية الحالية 2015-2016 التي وافق عليها البرلمان في يوليو تموز تتوقع عجزا قدره 8.18 مليار دينار (27 مليار دولار).

كما توقعت فيتش أن تسجل قطر عجزا ضئيلا نسبته 0.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 وإن كانت تلك النسبة سترتفع إلى 5.3 بالمئة في العام القادم.

أما عن البحرين وسلطنة عمان والسعودية فتتوقع فيتش أن تسجل عجزا في خانة العشرات في 2015 وإن كانت الدول الثلاث ستشهد بعض التقلص في العجز العام القادم مع تراجع الإنفاق الرأسمالي وبدء تعافي أسعار النفط "لاسيما السعودية التي نتوقع أن ينخفض العجز فيها إلى 8.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 16.7 بالمئة بما يعكس بعض النفقات الاستثنائية هذا العام".

كما تتوقع موازنة البحرين ارتفاع العجز إلى 1.47 مليار دينار هذا العام وإلى 1.563 مليار دينار العام القادم من عجز متوقع قدره 914 مليون دولار في 2014. وفي سلطنة عمان من المتوقع أن يبلغ العجز 2.5 مليار ريـال بما يعادل ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للسلطنة.

وأشارت فيتش إلى أن مستويات الدين الحكومي العام للدول الثلاث ستواصل الارتفاع في 2016 "مع استئناف الاقتراض أو زيادته من أجل تمويل العجز."