[IMG]http://www.rabia.com/wp-*******/uploads/2013/10/saudi-houses-150x150.jpg[/IMG]
تعتزم وزارة الإسكان السعودية تدشين نظام خدمات إيجار الإلكتروني، الذي يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار الموحد، ويتيح النظام الجيد الفرصة للمستأجرين من سداد إيجار الوحدة السكنية عن طريق البنك خصما من حساب الأخير، لاسيما بعد تطبيق نظام الأجور الملزم بصرف رواتب العاملين في القطاع الخاص عن طريق الحسابات البنكية بحسب جريدة المدينة.
وكشف مصدر بالوزارة إن آلية نظام إيجار سيكون عن طريق وسيط "مكتب عقار الحي" بين المستأجر والمالك، على أن تكون جميع بيانات الملاك في الحي مسجلة لدى النظام عن طريق المكتب العقاري، مضيفا أن هذه الخدمة سيتم تنفيذها بعد تنظيم عمل أداء مكاتب العقار في جميع أحياء ومناطق المملكة.
ويضم نظام خدمات إيجار 4 بنود رئيسة، الأول ماهوإيجار؟، ولماذا إيجار؟، كيف نصل إلى إيجار؟، وأخيرا خدمات إيجار.
وأوضح أن نظام خدمات إيجار عبارة عن منظومة إلكترونية تقدم حلولًا تكاملية لقطاع إسكان الإيجار من خلال تنظيم العلاقة، وتحفظ حقوق أطراف العملية التأجيرية.
لافتا إلى أن الوزارة تهدف إلى تكوين البنية النظامية والتشغيلية اللازمة لعمل المنظومة بالتعاون مع شركاتها من الجهات الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أن الوزارة تعتزم طرح المشروع في منتصف العام المقبل.
وفيما يتعلق بحقوق وواجبات المستأجر والمالك ، قال المصدر: "في النظام الجديد يحدد تطوير بناء بيئة نظامية تحكم العلاقة بين الطرفين من خلال هيكلة العلاقات النظامية لاطراف العملية التأجيرية وكذلك العقد الموحد، ويهدف هذا البند الى وضع دراسة قانونية، والتعاون مع الجهات الحكومية مشيرًا الى أن الاخيرة تهدف إلى تهيئة المنظومة الالكترونية لايجار من خلال تنفيذ نتائج الدراسات القانونية والاستشارية بحيث تعمل على تطوير وبناء الخدمات المقدمة من خلال الايجار والربط مع الجهات الحكومية الاخرى ذات العلاقة والجاهزة تقنيًا".
وفي وقت سابق قامت وزارة الاسكان مؤخرًا بتوقيع عقد انشاء شبكة خدمات الايجار الذي يهدف الى انشاء شبكة الكترونية كبيرة يرتبط بها جميع المكاتب العقارية في السعودية.
ويعمل مشروع ايجار الذي ستنفذه شركة العِلم المتخصصة في تقديم الخدمات الاليكترونية الآمنة تحت اشراف وزارة الاسكان على تنظيم وتعزيز الثقة بين اطراف قطاع المساكن المؤجرة وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع وتوفير منصة اليكترونية لعرض الوحدات السكنية وتقدم من خلاله الخدمات لكل المعنيين بالعملية الإيجارية من مؤجرين ومستأجرين ومكاتب عقارية وللمستثمرين والمطورين في قطاع ايجار المساكن.
ويوثق ايجار عقدا اليكترونيا موحدا وإرشاديا عبر منصة اليكترونية للبرنامج يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل ابرام وتوثيق العقد وتحديث صياغته بما يحقق للعقد الاليكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.
ويقدم ايجار عدد من الخدمات فهوعبارة عن بوابة اليكترونية تمكن المواطن والمقيم من البحث في نطاق واسع عما يناسبه من مسكن للإيجار حسب المواصفات التي يرغبها كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل.
كما تتيح للمستأجر افضل العروض وتمكن المالك من خلال الوسيط العقاري المؤهل من عرض ما لديه من وحدات سكنية معدة للإيجار ووضع أي شروط مطلوبة.
ويتيح البرنامج خدمة السداد الاليكتروني، والتي تعطي للمواطن والمقيم خيارات مختلفة للسداد، عبر قنوات السداد الاليكترونية المتوفرة، وبأقساط شهرية أوسنوية أوغيرها، مما يتم الاتفاق عليه.
وصرح وزير الاسكان د.شويش بن سعود الضويحي انه سيتم تقديم الخدمات على ثلاث مراحل:
المرحلة الاولى الدراسات الاستشارية، والتي سيقوم بها فريق استشاري متخصص بدراسة افضل التجارب العالمية في قطاع ايجار المساكن، والتنسيق مع الجهات المعنية من اجل الاستفادة من هذه التجارب، والعمل على تطبيقها لتنظيم هذا القطاع. وكذلك اعداد المتطلبات التقنية لشبكة خدمات الايجار.
المرحلة الثانية تطوير البرامج التقنية، وإنشاء البنية التحتية من حاسبات، وقواعد بيانات، وتطبيقات، وشبكات اتصال وانترنت.
وبعد هذه المرحلة سيتم اطلاق الخدمات للمستفيدين ثم تليها المرحلة الثالثه وتشمل: تشغيل النظام وصيانته وتطويره وتقديم الخدمات الإضافية لمدة 3 سنوات وتشمل ايضا التدريب والتعريف بالخدمات، وإنشاء مركز اتصال للاستفسارات والدعم الفني.